دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الأحد، القادة الليبيين إلى الاتفاق على مسار انتخابي واضح وجدول زمني للانتخابات والتوصل إلى توافق بشأن تشكيل حكومة ليبية موحدة جديدة تحقق تطلعات الشعب الليبى وتسير بالبلاد نحو الانتخابات.
وأوضحت البعثة الأممية في بيان أوردته بوابة إفريقيا الإخبارية الليبية أن المسؤولية تقع على عاتق الأطراف الليبية، لإظهار التزامهم الكامل بتحقيق الوحدة الوطنية والسلام والأمن عبر الانخراط بشكل إيجابي مع جهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي .. داعية إلى وضع مطالب الشعب في ليبيا على رأس أولوياتهم وتقديمها على المصالح الفئوية وتسمية ممثليهم للاجتماع التحضيري دون تأخير.
كما أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن القوانين الانتخابية لا يمكنها وحدها أن تفضي إلى انتخابات ناجحة، حيث من غير الممكن إجراؤها إلا عندما تكون الأطراف الليبية المختلفة ملتزمة حقاً بتهيئة الظروف اللازمة لتنفيذها بنجاح.
وأشارت البعثة الأممية إلى "أن الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات اتسمت على "مدى العامين الماضيين بالمفاوضات غير المنتهية، والمماطلة، والنوايا المشكوك فيها، ذلك رغم الدعوات المتكررة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكان آخرها في القرار 2702 (2023)، بشأن ضرورة التوصل إلى حل وسط، وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، عبد الله باتيلي".
وأضاف بيان البعثة أنه تنفيذاً لتفويض مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بشأن استعادة الزخم لإجراء الانتخابات، دعا باتيلي رؤساء خمس مؤسسات ليبية، للاجتماع بحسن نية بهدف تسوية جميع القضايا الخلافية المتبقية التي تعرقل إحراز تقدم نحو الانتخابات".
وأضافت البعثة الأممية أنها "ملتزمة بتيسير الحوار، غير إن المسؤولية تقع على عاتق الأطراف الليبية لإظهار التزامهم الكامل بتحقيق الوحدة الوطنية والسلام والأمن عبر الانخراط بشكل إيجابي مع جهود الممثل الخاص باتيلي.. وهذا يعني وضع مطالب الشعب في ليبيا على رأس أولوياتهم وتقديمها على المصالح الفئوية، وتسمية ممثليهم للاجتماع التحضيري دون تأخير، والاتفاق على مسار انتخابي واضح وجدول زمني للانتخابات والتوصل إلى توافق بشأن تشكيل حكومة موحدة جديدة تسير بالبلاد نحو الانتخابات".
وحذرت من "أن التلكؤ في التحرك الآن سيعمّق الانقسام ويعرّض ليبيا لمخاطر مختلفة تهدد أرواح الناس في ليبيا وتقوض الاستقرار الإقليمي".
ودعت البعثة الأممية المجتمع الدولي إلى أن يوحد "صفوفه قولاً وفعلاً وأن يحث الأطراف الليبية المعنية على اختيار سبيل السلام والوحدة والديمقراطية. وبالمثل، يتوجب على الأطراف الإقليمية الفاعلة أن تدفع باتجاه المشاركة الإيجابية ودعمها نحو التوصل إلى حلول توفيقية وطنية".