أكد عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، خلال افتتاح الدورة الثانية والعشرين للجنة حقوق الإنسان العربية الخاصة بمناقشة التقرير الدوري الأول للمملكة العربية السعودية، حرص البرلمان والمرصد العربي على تعزيز الشراكة والتعاون مع لجنة حقوق الإنسان العربية من أجل حماية وتعزيز قيم حقوق الإنسان والدفاع عنها، وهي رسالة نبيلة وسامية تتطلب منا جهودًا متواصلة ومتابعة مستمرة، والحقيقة أننا نسعد دائمًا عندما نشارك في مثل هذه الدورات، التي تعكس وفاء الدول العربية بالتزاماتها المتعلقة بتقديم تقاريرها الدورية إلى لجنة الميثاق ومتابعة تنفيذ التوصيات، التي تصدرها اللجنة الموقرة في هذا الشأن، سواء من خلال اتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية اللازمة أو من خلال مراجعة وتحديث التشريعات الوطنية لكي تتماشى مع أحكام الميثاق.
وأشاد بالدور، الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في دعم عمل لجنة الميثاق من خلال تقديم تقريرها الدوري الأول لمناقشته في هذه الدورة بما يعكس إدراكها التام لأهمية تعزيز المنظومة العربية ل حقوق الإنسان انطلاقًا من مبادئها وتشريعاتها الوطنية المتطورة في هذا المجال.
وأضاف أن المملكة العربية السعودية تمثل تجربة عربية ودولية فريدة يحتذى بها على كل المستويات وحافلة بصفحات مضيئة منذ تأسيس المملكة على يد المغفور له،
لافتا إلى أنه انعكست مسيرة التطوير الشامل الذي تشهده المملكة العربية في هذا المجال في ثقة المجتمع الدولي الكبيرة بمنحها استضافة وتنظيم كبرى الأحداث العالمية الاقتصادية، مثل أكسبو 2030، والرياضية مثل كأس العالم لعام 2034.
وأضاف أن التطور الكبير الذي تشهده منظومة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية إنما ينبع من رؤيتها التنموية 2030، التي يمثل الإنسان محورها الرئيسي، لقد جعلت المملكة العربية السعودية بناء الإنسان وصون كرامته وحفظ حقوقه على رأس أولوياتها الوطنية فكانت النتيجة أننا بصدد تجربة سعودية متكاملة في مجال حقوق الإنسان تنطلق من رؤية استراتيجية شاملة، ويحكمها إطار مؤسسي قوي، وذلك كله في إطار منظومة تشريعية متطورة تتوافق مع المواثيق العربية والعالمية ذات الصلة.
ودعا الدول العربية كافة إلى أن تحذو حذو المملكة العربية السعودية في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم تقاريرها الدورية إلى لجنة الميثاق ومتابعة تنفيذ التوصيات، التي تصدرها اللجنة في هذا الشأن، كما أؤكد أن البرلمان العربي حريص كل الحرص على الإسهام في تحقيق غايات وأهداف الميثاق العربي ل حقوق الإنسان على نحو يساهم في تكامل الجهود المبذولة على المستويين الحكومي والبرلماني من أجل النهوض بواقع حقوق الإنسان في الدول العربية.