أصبحت الأسواق في مصر تترقب مصير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة برنامج التمويل الجديد لمصر ومضاعفته إلى 6 مليارات دولار.
وذكرت لجنة السياسة النقدية، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي تباطأ إلى 2.9% في الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بـ 3.9% في الربع الأول، أى بلغ نسبة معدل النمو 3.8% للسنة المالية 2022/2023 .
كما ثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير كما كان متوقعا بنهاية الأسبوع الماضي.
وأبقى المركزي سعر صرف الجنيه المصري ثابتا عند 30.95 مقابل الدولار منذ مارس، ورفع أسعار الفائدة آخر مرة بمقدار 100 نقطة أساس في أغسطس الماضي.
كما تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 34.6% في نوفمبر مقارنة مع 35.8% في أكتوبر.