اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شريك بإحدى شركات الإستثمار العقاري، مقيم بمحافظة القاهرة سبق اتهامه والحكم عليه فى 91 قضية "نصب، شيك بدون رصيد، مباني، تبديد".
تبين قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم بالأبراج المملوكة له "على خلاف الحقيقة" حيث يقوم ببيع الوحدة السكنية الواحدة لأكثر من شخص والاستيلاء على متحصلات البيع لنفسه ما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الإجرامي وإخفاء مصدر تلك الثروة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تشييد وإقامة الأبراج السكنية وشراء الوحدات السكنية والعقارات وشراء المحلات التجارية وقطع الأراضي وتأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية.
وقدرت قيمة الأموال التي حاول المتهم غسلها من حصيلة نشاطه الإجرامى بمبلغ 150 مليون جنيه.