عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اجتماعا موسعا بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستكمال متابعة وتقييم منظومة إدارة المخلفات بالمحافظات، والآليات المقترحة لعمليات تشغيل المنظومة، وإجراءات تشغيل المنظومة في إطار تطبيق خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية المنصوص عليها بقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق العربي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من قيادات وزارتي البيئة والتنمية المحلية.

وفي مستهل الاجتماع أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية هذه الاجتماعات الدورية، التي تهدف إلى متابعة التخطيط والتنفيذ لمنظومة المخلفات على أرض الواقع، خاصة مع الانتهاء من تنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية التحتية بعدد من المحافظات، وتفعيل عقود التشغيل، وتوليد الطاقة من المخلفات وأيضا تحقيق الاستفادة من مختلف البرامج والمشروعات في مجال المخلفات والمتمثلة في البرنامج الوطني لإدارة المخلفات، وبرنامج الحد من تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولي.

وبحثت وزيرة البيئة، مع وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع آليات توفير الموارد المالية وسبل تقليل الفجوة التمويلية، من أجل تقديم الخدمات بشكل أفضل، مؤكدة ضرورة تنفيذ حملة اعلامية مكبرة توضح للمواطنين الخدمات التي جرى تنفيذها بمنظومة المخلفات على أرض الواقع، لإحداث تغيير حقيقى في مستوى النظافة، والإجراءات المستقبلية التي ستقوم بها الدولة في هذا الصدد لتحقيق الرؤية المثلي للمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية بمحافظات الجمهورية.

وأوضحت الوزيرة أنه فيما يتعلق برفع التراكمات التاريخية من المخلفات، بأنه جرى اقتراح استخدامها لاستخراج الوقود البديل ال RDF، وجرى الاتفاق على دراسة كل موقع على حدة، وبحث سبل التطبيق لكل حالة منفردة بكافة المواقع، وهو إجراء سيساهم في التقليل من كمية التراكمات، وأيضا وضع ضوابط واشتراطات فنية في مراحل قبل وفي أثناء وبعد تنفيذ تلك العملية، بكافة المواقع.

ومن ناحيته، أكد اللواء هشام آمنة، أهمية المتابعة والتقييم المستمر لمنظومة المخلفات على أرض المحافظات، مشيرا إلى الانتهاء من التوقيع المشترك لتوفير الموارد المالية الخاصة بعمليات جمع ونقل المخلفات بمحافظة الجيزة.

كما استعرض وزير التنمية المحلية الإجراءات التي تتم بالتعاون مع محافظة القاهرة لمتابعة خدمات الجمع والنقل للقمامة ونظافة الشوارع والمرافق والدفن الصحي الآمن للمخلفات التي تقدمها شركتي القطاع الخاص في أحياء المنطقتين الشرقية والغربية وكذا جهود هيئة نظافة وتجميل القاهرة للقيام بجهود النظافة في المنطقتين الشمالية والجنوبية بما يحقق رضا المواطنين عن خدمة النظافة بالعاصمة.

كما استعرض آمنة الإجراءات التي تقوم بها المحافظات ومتابعة شركات القطاع الخاص لتقديم خدمات النظافة في المنوفية وبورسعيد والإسكندرية وتحقيق أقصى استفادة من العقود الموقعة بين المحافظات والشركات العاملة في المنظومة.

وعرض وزير التنمية المحلية، الإجراءات التنفيذية التي جرى اتخاذها فيما يخص تنفيذ مشروع مصرف كتشنر في محافظات الدقهلية وكفر الشيخ والغربية، لتحقيق الاستفادة المثلى من المشروع في إطار المنظومة المتكاملة لادارة للمخلفات البلدية، منوها باستمرار العمل في هذا المشروع على قدم وساق.

وزير التنمية المحلية، استعرض أيضا آخر التطورات الخاصة بمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبري، مشيرا إلى استمرار التعاون بين الوزارتين فيما يتعلق برفع التراكمات التاريخية للمخلفات حيث تعمل وزارة التنمية المحلية حاليا على متابعة التنفيذ بعدد من المواقع على مستوى الجمهورية.

وشدد آمنة، على حرص الوزارة لتحقيق أقصي استفادة من مشروعات البنية الأساسية التي جرى تنفيذها خلال الفترة الماضية على أرض جميع المحافظات طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والعمل على تحسين مستوي خدمات النظافة في جميع محافظات الجمهورية.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض الوضع الراهن لعملية تشغيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظات، التي تجري من خلال عدة أنظمة تتضمن النظام الحكومي ويمثل نسبة 60%، حيث تقوم الإدارة المحلية أو هيئات النظافة بالقاهرة والجيزة بنفسها بإدارة المنظومة متضمنة عمليات الجمع والنقل والكنس والمعالجة والتدوير والتخلص النهائي، والنظام الثاني القطاع الخاص ويمثل نسبة 20%، حيث تقوم المحافظات أو هيئات النظافة بالقاهرة والجيزة بالتعاقد مع القطاع الخاص لتقديم كل أو جزء من الخدمات، والنظام الثالث المتعهدين بنسبة 7% حيث تقوم الإدارة المحلية أو هيئات النظافة بالقاهرة بالتعاقد المباشر أو من خلال تراخيص للمتعهدين للقيام بعمليات جمع المخلفات من الوحدات السكنية وبعض المنشآت التجارية، بينما يتضمن النظام الرابع الجمعيات الأهلية بنسبة 13% حيث تقوم الإدارة المحلية خاصة فى المناطق الريفية بالتعاقد مع الجمعيات الأهلية المتخصصة بتقديم خدمة جمع ونقل المخلفات من الوحدات السكنية.

كما جرى استعراض أنسب الآليات الخاصة بتشغيل المنظومة والتى تشمل القطاع الخاص من خلال تعاقد الإدارات المحلية مع شركات متخصصة لتقديم خدمات المعالجة والتدوير وخدمات التخلص الآمن من المخلفات والجمع والنقل والنظافة والكنس من خلال الطرح العام على شركات متخصصة، حيث تم إعداد نماذج لكراسات الشروط والمواصفات، وعقود نموذجية ويتم الطرح والتعاقد على أساسهم من خلال الجهات الإدارية ( المحافظة، المجتمعات العمرانية).

كما جرى استعراض خلال الإجتماع الآليات الخاصة بتأسيس شركة مساهمة بغرض تنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، طبقا لنص القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات، وتتولى وزارتي البيئة والتنمية المحلية تقديم الدعم الفني لوحدة التعاقدات، وتتولى وحدة إدارة المخلفات بالمحافظة الرصد والمتابعة ومراقبة الأداء لتلك الشركات.

وتتضمن الآلية الثالثة كيفية التعاقد مع شركات متخصصة أو إنشاء شركة مساهمة لتقديم الخدمات بنفسها مع الإستعانة بالجمعيات الأهلية بالمناطق الريفية، حيث تم إعداد دليل إسترشادى للخطط التشغيلية للإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات لتحسين كفاءة إدارة عمليات التشغيل ويتم تدريب العاملين بالمنظومة فى المحافظات عليها.