رحل عام 2023 بمره الكثير وحلوه القليل، والأمنيات أن يكون العام الجديد أكثر لطفا بالعباد، ويتزامن العام الجديد مع الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس السيسي ، ولعل أخطر الملفات التي تواجه الدولة المصرية في العام الجديد ملفي الاقتصاد و الأمن القومي .
ليس خافيا علي أحد حزام النار الذي يتمدد حول المحروسة من الاتجاهات الاستراتيجية الرئيسية، فنيران حرب غزة مستعرة ومشتعلة ولا أفق في المنظور القريب لنهايتها، فالجنون من قادة الكيان المحتل يدفعهم إلي حماقات، ولعل الأهداف المعلنة للحرب علي غزة من القضاء علي قادة حماس وعودة كافة الرهائن الإسرائيليين وسيناريوهات إدارة قطاع غزة، كلها أسباب معلنة غير حقيقية، فالهدف تصفية القضية وتهجير الفلسطينيين إلي دول الجوار "مصر والأردن".. نعم الدولة المصرية أفشلت المخطط ووضعت خطا أحمر برفض التهجير، لكن النيران اقتربت من الحدود.
أما في الغرب فكلما اقترب الوفاق بين الفرقاء الليبين تباعدت الحلول بفعل فاعل، ويبدو أن أمد الأزمة الليبية سيطول، حيث الإنسداد السياسي بين الأطراف المتناحرة حول الانتخابات، الأمر الذي يشكل تهديدًا للأمن القومي، فقد اكتوينا بنيران الفوضي الليبية دماء في السنوات الماضية، وكان الخط الأحمر سرت الجفر مطلوبا.
أما جنوبا فالأوضاع في السودان تنذر بالسيناريو المخيف حيث التقسيم الثاني بعد انفصال جنوبه، لاسيما وأن هناك أطرافا تمهد الأرض لهذا الكابوس المخيف، أما السد الأثيوبي أو الفخ الكبير ومخطط جر البلاد إلي إشعال حرب مع إثيوبيا ، ليس من مصلحتنا رغم أنها محسومة لصالحنا، فالمنطق يرفض أن يكون هناك دماء بيننا وبين دولة منبع ياتي منها 85% من إيراد النيل، صحيح القاهرة وضعت خطا أحمر بعدم المساس بحصة مصر التاريخية، وانتهجت الطريق الأصعب حيث المسار الدبلوماسي الذي يواجه تعثر مقصود من أطراف تدفع القاهرة إلي الصدام مع إثيوبيا.
باب المندب ومخطط ضرب قناة السويس من خلال تهديد الحوثيين للسفن الإسرائيلية تحدي آخر، لا سيما مع انسحاب العديد من شركات الشحن الكبري وتهديد مصدر رئيسي للعملة الصعبة، زادت إيراداته بعد توسعة القناة إلي ما يقارب 10 مليارات دولار.
الملف الاقتصادي يمثل تحديًا كبيرًا، ومثار "مزايدات ومغالطات " وكان هو "الزيتونة" لأهل الشر، لتخويف العباد من إفلاس البلاد، وأعتقد أن إدارة هذا الملف تحتاج إلي مشرط جراح اقتصادي ليعبر بهذا الملف مرحلة الخطر لاسيما مع ارتفاع الدين العام إلي ما يتجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي السنوي حوالي 9.8 تريليون جنيه؛ في حين بلغ الدين الخارجي حوالي 165 مليار دولار، والدين المحلي حوالي 6.68 تريليون جنيه.
التحديات ثقيلة وتحتاج الي مساندة شعبية وتفهم للأوضاع السياسية، فالسياسة لا تنفصل عن الاقتصاد وكلاهما يمثلان جزءا من محددات الأمن القومي ، وحزام النار حولنا هو مخطط تأمري، ومكتوب علي المحروسة أن تبقي في رباط إلي يوم الدين.