يأتي مشروع « رقمنة المالية العامة »، بحسب د. محمد معيط ، وزير المالية، ضمن استراتيجية وطنية متكاملة تقوم عليها الدولة في سبيل تطوير نظم العمل بجميع القطاعات الإنتاجية و المالية مستهدفة تحقيق الشمول المالي، وتحفيز النشاط الاقتصادي.
يـأتي ذلك تحقيقًا لرؤية « مصر 2030 »؛ التي تنطلق منها البرامج والخطط الخاصة بالدولة في عدة مجالات حيوية ورئيسية، ما يسهم في رفع كفاءة الاقتصاد المصري، وتعزيز قدرة النظام المالي للإنفاق على المشروعات التنموية لتحسين معيشة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة إليهم، وكذلك تحقيق الانضباط المالي في ميزانية الدولة.
اقرأ باقي التقرير في العدد الجديد من مجلة أكتوبر، اضغط هنـا