ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، تشريع "تقليص ذريعة عدم المعقولية" الذي دفعت به حكومة بنيامين نتنياهو في الكنيست، وتم إقراره العام الماضي، والذي حد من الرقابة القضائية على الحكومة، في قرار هو الأول من نوعه في تاريخ إسرائيل، بأن تلغي المحكمة قانون أساس سنه الكنيست.
وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن المحكمة انقسمت حول التشريع المُثير للجدل، والذي ألغى الاستخدام القضائي لمعيار "حجة المعقولية" - وهو أهم قوانين أجندة "الإصلاح القضائي" التي طرحتها حكومة بنيامين نتنياهو، والوحيد الذي كان قد تم إقراره حتى الآن.
وصوت ثمانية من قضاة المحكمة لصالح إلغاء القانون، بينما صوت سبعة لصالحه.
ويشكل هذا الحكم سابقة قانونية لادعاء المحكمة العليا بأن لها، في ظروف محدودة، الحق في إلغاء القوانين الأساسية، على الرغم من كونها أساس سلطة جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك المحكمة.
من جانبه، علق وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، وهو مُهندس عملية الإصلاحات القضائية وأحد أشرس المدافعين عنها، إن قرار المحكمة العليا بإبطال "تقليص ذريعة عدم المعقولية" يُخالف روح الوحدة المطلوبة أثناء الحرب الجارية على قطاع غزة.
وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، وهو زعيم حزب "العظمة اليهودية" إن إلغاء القانون المُتعلق بالحد من إشراف المحكمة على الحكومة والوزراء "خطير ويضر بالمجهود الحربي"، على حد تعبيره.
يشار إلى أنه في الـ24 من يوليو الماضي، صوّت الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون تقليص ذريعة عدم المعقولية، ليصبح بذلك قانونًا نافذًا رغم الاعتراضات الداخلية الواسعة.
وكان هذا القانون - الذي تم إلغاؤه مساء اليوم - يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.
وقانون "تقليص ذريعة المعقولية" هو واحد من 8 مشاريع قوانين كانت قد طرحتها الحكومة الإسرائيلية في إطار خطتها الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء، وتسببت الخطة في خروج مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع بشكل أسبوعي طوال العام الماضي للتنديد بحكومة نتنياهو.