قالت سلمى عبد المنعم، الباحث بـ المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ، إن القرارات المتعلقة بشأن الحماية الاجتماعية التي اتخذها الرئيس السيسي بالأمس، جاءت ضمن سلسلة كبيرة من القرارات التي عملت عليها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية للنظر في حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها كبار السن لوصول عددهم إلى ما يقرب 7 ملايين شخص فوق الـ60 عاما.
وأضافت «عبد المنعم»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الدستور المصري ينص على التزام الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وترفيهيًا وثقافيًا وتوفير حياة كريمة لهم وتمكينهم بالمشاركة بالحياة العامة، ومراعاة تخطيط المرافق العامة لاحتياجات المسنين ومشاركة المجتمع المدني لرعايتهم، لافتة إلى أن استراتيجية حقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر2021 تشمل حقوق المسنين، وذلك ضمن المحور الثالث تحت عنوان «تعزيز حقوق الإنسان والمرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن».
وتابعت: «فئة كبار السن تمثل أولوية قصوى من اهتمامات الدولة فقرارات الأمس تعبر عن التزام مصر بتعهداتها تجاه هذه الفئة، وذلك ضمن سلسلة من المشاريع التي قامت بها الدولة منها؛ توفير الدعم النقدي وذلك من خلال مبادرة برنامج تكافل وكرامة وغيرها من المبادرات التي تلائم وتوفر احتياجات المسنين».