تبدأ الجزائر عضويتها غير الدائمة بـ مجلس الأمن اعتبارًا من مطلع يناير الجاري وتستمر حتى 31 ديسمبر 2025، إلى جانب سيراليون وكوريا الجنوبية وغويانا وسلوفينيا، بعد أن تم انتخابها في 6 يونيو 2023، بعد تصويت 184 بلدًا من أصل 193 (95 في المائة من الأصوات) بـ "نعم" لانتخاب الجزائر عضوًا غير دائم في مجلس الأمن لفترة 2024-2025.

ومن المقرر أن يتم تنظيم فعالية لوضع أعلام الدول الأعضاء الجدد في مجلس الأمن الدولي إيذانًا ببدء مباشرة مهامهم في المجلس.. وتعتبر هذه المرة الرابعة في التاريخ التي تشغل فيها الجزائر مقعدًا غير دائم في مجلس الأمن بعد الفترات التالية: 1968-1969 و1988-1989 و2004-2005.

وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، قال - في تصريح سابق- إن العضوية بـ مجلس الأمن ستكرس خلالها الدبلوماسية الجزائرية على إعلاء صوت إفريقيا والدفاع عن القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

مما أكد الرئيس الجزائري، على ذلك في العديد من المناسبات؛ لاسيما في اجتماع لجنة العشرة للاتحاد الإفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن الأممي، المنعقد في فبراير الماضي بأديس أبابا، قائلًا: "سنواصل العمل دون هوادة من أجل إعلاء صوت القارة ومطالبها المشروعة ولمعالجة الظلم التاريخي الذي تعرضت له قارتنا الإفريقية" في ظل السياق الدولي الحالي المتسم بالأزمات المتعددة والتغيرات الجيوسياسية، فضلًا عن التهديدات المتعددة الأبعاد والأوجه التي تواجهها القارة الإفريقية، مثل الإرهاب والحروب وتغير المناخ وأزمات الصحة والطاقة والغذاء.

كما أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، أن أولويات عملها خلال فترة عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن، تتمثل في تعزيز التسويات السلمية للأزمات، وتوطيد الشراكات، ودعم دور المنظمات الإقليمية، وتعزيز مكانة المرأة والشباب في عمليات السلام، وتعزيز فعالية النضال الدولي ضد الإرهاب، فضلًا عن تفعيل المطالبة بزيادة عدد مقاعد الدول الأفريقية غير الدائمة ضمن هذه الهيئة الأممية برفعه من 3 إلى 5 مقاعد، وفقًا لما ورد في "اتفاق إيزولويني"، و"إعلان سرت".