أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، إن الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت بشكل واضح على قطاع الكهرباء في مصر، مشيرا إلى أن الضغوط الكبيرة على القطاع في ضوء ارتفاع سعر الدولار مع زيادة الاستهلاك من قبل المواطن، والتوسع في المشروعات العمرانية وعملية التنمية أدى إلى زيادة كبرى في الاستهلاك.
وقال الحمصاني - في تصريحات إعلامية مساء الأربعاء - إن المشكلة الحقيقية بجانب زيادة الاستهلاك، ارتفاع سعر الوقود المستورد والغاز المستورد لتشغيل المحطات، مما أدى إلى عبء كبير على الميزانية العامة للدولة، شارحا أن الزيادات البسيطة في سعر الكهرباء هي محاولة لتخفيف الضغط على ميزانية الدولة التى تعمل جاهدة على وقف تخفيف الأحمال في أقرب فرصة.
وأشار إلى أن الدعم - الذي تقدمه الدولة - زاد عن 90 مليار جنيه في قطاع الكهرباء بسبب ارتفاع أسعار الدولار وزيادة الاستهلاك، موضحا أن الدولة لن تتخلى عن محدودي الدخل، حيث أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن أحد أهداف مصر خلال الفترة المقبلة هي السيطرة على التضخم و تحدث عن 3 محاور، منها محور السياسة النقدية وأنه بحلول 2025 وبالتنسيق مع البنك المركزي تعمل الدولة على خفض التضخم بأقل من 10%.
وأكمل "متحدث الوزراء" أن الحكومة مدركة لغلاء الأسعار على المواطنين وتحاول تخفيفها، وتستهدف ترشيد الإنفاق وخفض الدين العام بعدما ارتفع 95% خفضه في 5 سنوات لـ 80%، وإصلاحات هيكلية ستنعكس على المواطن من خلال تنمية كافة القطاعات في التنمية المستدامة، وتقديم حوافز للاستثمار، ومنح تيسيرات للمستثمرين، ودعم دور القطاع الخاص من خلال الطروحات، وسياسة وثيقة ملكية الدولة، ورفع نسبة القطاع الخاص في الاستثمار.
وأضاف أن الدولة أجلت رفع الأسعار 3 مرات متتالية، لكن العديد من الأرقام شهدت ارتفاعا كبيرا في الأسعار نتيجة ارتفاع سعر الدولار، وعلى سبيل المثال ارتفع دعم الكهرباء إلى 90 مليار جنيه في 2023 نتيجة ارتفاع سعر الدولار، والناتج عن استيراد الوقود لعمل محطات الكهرباء.
وتابع، إن 35 مليار جنيه تقدمها الدولة لدعم أنبوبة الغاز، وأيضا 36 مليار جنيه في دعم السلع التموينية، كما ان الدولة تقدم للمواد البترولية 90 مليار جنيه دعم.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة مازالت تدعم المواطن، خاصة في قطاع الكهرباء، مشيرا إلى أن زيادة أسعار الكهرباء تقدر بـ10 قروش فقط في الشرائح الثلاثة، ألا أن الدولة مازالت تدعم قطاع الكهرباء بمليارات الجنيهات.
وقال إن ارتفاع دعم رغيف الخبز، والذي كان 50 مليار جنيه عام 2021، واليوم دعم رغيف الخبز وصل إلى 91 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الدولة حرصت على تحمل العبء بدلا من المواطن محدود الدخل خلال السنوات الماضية.
وكشف متحدث الوزراء أن ترك الأمور وعدم مراعاة الأعباء، ومنها الملقاة على الدولة، يمكن أن تحد من قدرة الدولة المصرية على تقديم الخدمات، وقد تؤثر بشكل كبير على كفاءة المرافق العامة للدولة في المجالات كافة.
وأوضح أن تثبيت تكلفة تذكرة النقل العام سواء المترو أو القطارات خلال 3 سنوات، وهو ما يلقي أعباء على القدرة التشغيلية وكفاءة الصيانة للمرافق العامة للدولة، وهذا ما تحدث عنه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أنه كان لابد من محاولة تغطية تكلفة التشغيل والصيانة وهذا سبب الزيادات الأخيرة.
وأشار الحمصاني إلى أن الخط الأول للمترو، تكلفة التذكرة لم تغط تكلفة الصيانة والتشغيل، مما يؤدي إلى أن الدولة تدفع 30 مليار جنيه لأعمال صيانة الخط الأول للمترو، ولذلك أن ترك الأمور على هذا النحو سيعيق الدولة عن أداء مهامها، ولذا كان الغرض من رفع الأسعار العام الجاري لكي تحاول الدولة الحصول على تكلفة التغطية والتشغيل.
وأضاف أن الدولة مازالت تدعم المواطن، ولم تتخل عنه، علما بأن رفع أسعار الكهرباء أدى إلى تخفيف الدعم من 90 مليار جنيه إلى 75 مليار جنيه، أي أن الدولة مازالت مستمرة في دعم المواطن، كما أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء في هذا الملف كان الهدف منها أنه سيتم خفض الدعم بصورة تدريجية خلال ال 5 سنوات حفاظا على المواطنين من محدودي الدخل.