كتبت: نشوى مصطفى
عقد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى برئاسة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الهيئة، اجتماعا – اليوم الخميس – وتم فى الاجتماع مناقشة موقف مسودة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات إلى جانب ما تحقق من إنجاز فى عمل لجنة فض التشابكات بين صناديق التأمينات ووزارة المالية وكذلك موقف استثمارات الهيئة والعوائد التي يتم تحقيقها.
وأكدت والى خلال الاجتماع على أنه قد روعي أفضل الطرق لاستثمار أموال التأمينات بما يحقق عائداً أفضل مع مخاطر أقل من خلال اختيار القطاعات الواعدة في مجال الاستثمار لينعكس ذلك بالإيجاب علي أصحاب المعاشات حيث تم تحقيق عائد على الإستثمارات المباشرة حولى 17% وعلى الأوراق المالية حوالى 30%.
كما استعرض اجتماع المجلس الخدمات الإضافية الاختيارية التى ستتاح لاصحاب المعاشات عبر استخدام تطبيق الهاتف (معاشى) من خلال التليفون المحمول، وذلك من خلال تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة وشركة e-finance، وتشمل التيسيرات الجديدة التي سوف يتم تقديمها لأصحاب المعاشات خدمات تنشيط بطاقات صرف المعاش والإستعلام على المعاش وسداد فواتير الكهرباء والتليفون ودفع مصروفات الجامعات والتحصيل الالكترونى .
وصرحت غادة والى وزير التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بوضع خطة لحوكمة المعاشات وتحديث بيانات اصحاب المعاشات ، فقد تم إعداد خطة تشتمل على عدة محاور وهى الإصلاح التشريعى لنظم التأمين الإجتماعى ، ودمج صندوقى التأمين الإجتماعى وإعادة هيكلة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى وتحديث نظم المعلومات للهيئة وحوكمة استثمارات الهيئة والإرتقاء بالموارد البشرية بما يحقق طفرة كبيرة فى اداء مكاتب التأمينات الاجتماعية ويسهل على اصحاب المعاشات الحصول على الخدمات المتنوعه مع تحقيق الاستغلال الامثل لموارد الهيئة القومية للتأمينات.
وعرضت والى أنه في ضوء رعاية الدولة للعمالة غير المنتظمة وعلى الأخص العمالة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات وتشجيعهم على الدخول تحت المظلة التأمين الإجتماعى لحمايتهم من المخاطر الاجتماعية وعلى الأخص الرعاية الصحية لهم حيث تم التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحى وقد صدر قرار وزير الصحة رقم 480 لسنة 2018 بإنتفاعهم بالرعاية الصحية وتتولى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى تحصيل الاشتراكات وتوريدها للهيئة العامة للتأمين الصحى بناء على طلب وزارة التضامن الاجتماعى.