كتب: فتحى السايح
أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سيبدأ تنفيذ التعداد الاقتصادي الخامس في مصر، وذلك اعتبارا من نوفمبر القادم على أن يتم إعلان نتائجه في أكتوبر 2019.
وقالت وزيرة التخطيط - في بيان صحفي اليوم السبت - "إن هذا التعداد يعد الأول في مصر بالنظام الإلكتروني، وسيتم تنفيذه باستخدام "التابلت" وليس الاستمارات الورقية كما كان النظام في التعدادات الاقتصادية السابقة، موضحة أنه سيتم إجراؤه كل خمس سنوات، فيما كان التعداد الرابع قد أجري عام 2012 - 2013.
وأضافت أن التعداد يغطي المنشآت العاملة في كافة الأنشطة الاقتصادية بقطاع الأعمال الخاص والتعاوني والجمعيات والمؤسسات الأهلية، منوهة إلى أنه من المنتظر أن يسهم هذا التعداد في دعم جهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك جهود دمج القطاع غير الرسمي في منظومة القطاع الرسمي، خاصة وأنه سيتم من خلاله توفير بيانات تفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلا عن توفير البيانات عن القطاع غير الرسمي في مصر سواء على مستوى الأنشطة الاقتصادية أو على مستوى المحافظات.
وأشارت إلى أن التعداد الاقتصادي من شأنه إعداد صورة كاملة ومعلومات تفصيلية عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوزيعاتها الجغرافية، وتوفير معلومات شاملة وتفصيلية عن قيمة مدخلات ومخرجات كل نشاط اقتصادي، وقياس مدى مساهمة كل نشاط في الناتج المحلى الإجمالي وقياس الأهمية النسبية لكل نشاط اقتصادي بالنسبة للنشاطات الاقتصادية الأخرى في الاقتصاد القومي.
وأوضحت أن التعداد يستهدف تحقيق التكامل في بيانات الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وكذلك الوقوف على وجود أو عدم وجود طاقات غير مستغلة في كل نشاط اقتصادي وأسباب ذلك، إلى جانب التعرف على هيكل العمالة في كل نشاط اقتصادي وتوزيعاته المختلفة طبقا للمهن، والتعرف على ما يمكن أن يوفره كل نشاط من فرص عمل جديدة تسهم في حل مشكلة البطالة.
وبينت وزيرة التخطيط أن أهمية التعداد تتمثل في قدرة الدولة من خلاله على التخطيط بشكل أفضل بعد حصر مقومات الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتحسين وضع البلاد في المؤشرات الدولية نتيجة لتوافر البيانات، فضلا عن تسهيل مهمة المستثمرين في معرفة البيانات الاقتصادية المختلفة.
كما أوضحت أن تنفيذ التعداد الاقتصادي الخامس سيتم على ثلاث مراحل، الأولى منها تتضمن تدقيق عينة المنشأت المستخرجة من إطار المنشأت العاملة والمغلقة التي تم حصرها في تعداد المنشأت لعام 2017، وتمثل العينة 10% من الإطار (أي حوالى 471 ألف منشأة).. أما المرحلة الثانية فتتضمن جمع واستيفاء جميع البيانات التفصيلية لعينة المنشأت، والتي بلغ حجمها بعد التدقيق نحو 370 ألف منشأة، بينما سيتم في المرحلة الثالثة إضافة بيانات كافة المنشأت التي يتم تجميع بياناتها، والتى تم تحديدها بنحو 21.1 ألف منشأة، إلى البيانات المناظرة للتعداد.
جدير بالذكر أنه تم تنفيذ الأعمال التحضيرية لتنفيذ التعداد الاقتصادي، ومنها تجهيز الاستمارات طبقا للتوصيات الدولية ومراجعتها مع الخبراء ومستخدمي البيانات، ثم إجراء مرحلة التجربة للتعداد، انتهاء بمرحلة الأعمال الميدانية، كما تمت عملية التدقيق لعدد 470 ألف منشأة موزعة على جميع محافظات الجمهورية.