أباح الله -تعالى- البيع والشِّراء، قال الله -تعالى-: (وأحل الله البيع وحرم الربا)، وأجمع علماء الأمَّة الإسلاميَّة على جواز البيع والشِّراء، وذلك لحكمٍ متعدِّدَةٍ؛ فالسِّلع والعروض التِّجارية موزعةٌ بين النَّاس؛ فقد يحتاج الإنسان إلى ما عند صاحبه من سلعةٍ أو غرضٍ؛ فيقومان بعملية البيع والشِّراء لتتحقَّق منفعة الطرفين، فلا يمكن الوصول إلى تبادل المنافع إلَّا عن طريق البيع والشِّراء، ومن خلال البيع والشِّراء تُقضى الحاجات، ويصل كلَّ إنسانٍ إلى غايته ومراده، من أجل ذلك أحلَّ الله -تعالى- البيع والشِّراء؛ لتعمَّ المنفعة على النَّاس أجمعين.
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء، يجوز شراء الذهب بالتقسيط ولكن بشرطين أن يكون الثمن معلوم والأجل معلوم أي المدة المحددة للتقسيط معلومة فإذا تم تحديد الثمن والأجل يجوز الشراء بالتقسيط.
وفى نفس السياق قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية: " الذهب من الأموال الربوية التي لا يجوز بيعها بجنسها نسيئة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ».