أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تعمل على زيادة عائدات السياحة وتحويلات المصريين من الخارج، فضلًا عن العمل على تعظيم مواردها من العملة الأجنبية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، إن هناك طلبًا من أوروبا على زيادة أعداد العمالة المصرية المدربة بالخارج، مشيرًا إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية أدت إلى ارتفاع مستوى التضخم على مستوى العالم، وهناك مؤشرات على تراجع معدلات التضخم عالميًا -وخاصة في مصر- والسيطرة على الأسعار في الأسواق لمواجهة التضخم.

وأوضح، أن الدولة المصرية تعمل على زيادة الحصيلة الدولارية والعملة الأجنبية إلى 300 مليار دولار سنويًا، مبينًا أن هناك إجراءات حكومية تعمل على خفض مستوى التضخم في الفترة المقبلة، علمًا بوجود تقارير دولية من صندوق النقد الدولي تؤكد أن هناك فرصًا واعدة للاقتصاد المصري، كما أن مؤسسات دولية أشارت إلى أن سعر الجنيه الحالي أعلى من قيمته الحقيقية في السوق الموازية.

وفي سياق متصل، أكد المستشار محمد الحمصاني، أن وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة ما بين 2024 إلى 2030 تمثل رؤية طموحة للدولة المصرية تتناول الرؤية والطموحات والأهداف المصرية خلال السنوات الست القادمة، شارحًا أن هدف الوثيقة هو تحديد أولويات التحرك على مستوى المؤشرات والسياسات الاقتصادية الكلية وعلى مستوى كل قطاع.

وأضاف، أن هدف الوثيقة هو وضع أهداف ومحددات للخطوط والخطط المستقبلة على مستوى كل قطاع، بجانب وضع مؤشرات وأهداف على مستوى الاقتصاد ككل، مؤكدًا أن وثيقة التوجهات الاستراتيجية تعكس رؤية طموحة للدولة المصرية.

ولفت، إلى أن هذه الوثيقة هي وثيقة أولية الهدف هو طرحها خلال الشهرين المقبلين للنقاش على مستوى الخبراء والمتخصصين، وسيسعى مجلس دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء إلى طرح الوثيقة على المنصة الخاصة به من أجل تكثيف المشاركة والحوار والمشاركة المجتمعية لها، مؤكدًا أن "الوثيقة للمستقبل وتبعث على الأمل".

وأكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية حريصة على صياغة قانون موحد للصناعة وتوطينها، كما تسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتستهدف أيضًا زيادة دور القطاع الخاص.

وأوضح أن الحكومة تعمل على زيادة استثمارات القطاع الخاص إلى 65%، كما أن الدولة نجحت من خلال التخارج كليًا أو جزئيًا من 14 شركة في تحقيق إيرادات بقيمة 5.6 مليار دولار.

وأشار إلى أن هدف برنامج الطروحات هو تعزيز مشاركة القطاع الخاص، مبينًا أن الدولة تسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتقديم الحوافز له، علمًا بأن مصر من أكثر الدول التي تمنح مزايا للمستثمرين بشهادة المؤسسات الدولية، كما أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يلتقي العديد من المستثمرين لتسهيل أي معوقات قد تواجههم.

وأعلن المستشار محمد الحمصاني أن الدولة تعمل على تقديم كافة الخدمات للمواطن المصري في قطاعي التعليم والصحة، وتعمل أيضًا على خفض كثافة الفصول ورفع كفاءة البنية التحتية، وزيادة مخصصات التعليم العالي والجامعات، للارتقاء بالطلاب وزيادة الاستثمارات في التعليم قبل الجامعي.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الحكومة مستمرة في تخفيف الأحمال الكهربائية بسبب استمرار مجموعة من العوامل تمثل ضغطًا على شبكة الكهرباء، وتأمل انتهاء تلك الأسباب ومعالجة الأمر في أقرب فرصة ممكنة.

وأوضح أن العوامل تشمل زيادة الاستهلاك، وارتفاع التكلفة نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من محطات شبكة الكهرباء تعتمد على الغاز المستورد من الخارج، لافتًا إلى أن هناك حاجة لترشيد الإنفاق في الفترة الحالية، وهذا الأمر يدفع للاستمرار في تخفيف الأحمال، علمًا بأن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجَّه بتخفيف الأحمال في ساعات النهار، وذلك استجابة للطلبات الواردة من نواب البرلمان والمواطنين.

وأكمل المستشار محمد الحمصاني أن الحكومة تأمل أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الاستقرار في سعر الصرف، متابعًا أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد مؤخرًا أن الحكومة تنسق بصورة أساسية مع البنك المركزي لتحقيق الاستقرار في السياسة النقدية، كما تحدث حول المشاورات الجارية مع صندوق النقد الدولي خلال زيارته للبلاد المقررة خلال شهر يناير الجاري من أجل إجراء المزيد من المشاورات حول برنامج الإصلاح الاقتصادي، علمًا بأن الحكومة سوف تعلن عن تفاصيل الاتفاق عقب انتهاء الزيارة.