قال طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، رئيس غرفة التطوير العقاري، إن مصر لا زالت لم تأخذ حقها في تصدير العقارات بأي درجة من الدرجات، موضحا أن المتوسط العام لإجمالي ما يتم خلال السنة يتراوح بين 500 إلى 600 مليون دولار.
وأوضح "شكري"، خلال مداخلته ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على شاشة TEN، من تقديم الإعلامي نشأت الديهي، أن تقديره الشخصي أن هناك إمكانية لتحقيق من 2 إلى 3 مليار دولار سنويا وفي منحنى تصاعدي على مدار الأعوام القادمة، بجانب التصدي للنقاط الهامة التي تؤثر على سرعة هذا التصدير.
وأشار "شكري"، إلى أن النقاط المؤثرة على عملية تصدير العقارات هي: التسويق الجيد للأفكار محليا ودوليا، مخاطبة والتسويق إلى الـ 9 مليون شخص من المقيمين بمصر كضيافة، خاصة أن هناك نسبة كبيرة منهم معنية بأن يكون لديها إقامة رسمية وشرعية تجعلهم يمارسون حياتهم بشكل طبيعي، لافتا إلى أنهم سيكونون مصدر كبير للعملة الصعبة داخل مصر.
وشدد، على ضرورة تيسير تنفيذ التسجيل العقاري، منوها بأن وزير العدل قام بدور كبير في إنهاء هذا الملف، برسوم مالية لا تتجاوز 5 آلاف جنيه.