أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن العقوبات البدنية تهدد الإستثمار وتظل سيفا مسلطا علي رقاب رجال الأعمال في الجرائم الإقتصادية وهو ما يتنافي مع جهود الدولة لتشجيع الإستثمار.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه منذ بداية الإصلاح الاقتصادي عام 2016 اتجهت الدولة إلى إلغاء العقوبات السالبة للحريات في الجرائم الإقتصادية واستبدالها بالغرامات.
وأوضح أن قانون الإستثمار نص صراحة على عدم تطبيق اي عقوبات سالبة للحريات على المستثمرين في أي نشاط اقتصادي وأن تقتصر العقوبات على الغرامات.
وأشار إلى ان قانون الإستثمار لم يكن الوحيد بل هناك أيضا قانون الجمعيات الأهلية وقانون التأمينات الاجتماعية وقانون النقابات العمالية وجميعها تستبعد الحبس وتستبدله بالغرامة.
وقال إنه رغم ذلك لا تزال هناك قوانين تتضمن عقوبات سالبة للحريات، مثل قانون الشيك وأيضا قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 الذي ينص على حبس الممول لمدة لا تقل عن 6 شهور إذا تهرب من أداء الضريبة، وتمتد عقوبة الحبس أيضا إلى المحاسب إذا اعتمد اقرارا ضريبيا مخالفا للحقيقة.
وقال أشرف عبد الغني أن ذلك يضر بالاقتصاد ويجب توحيد فلسفة العقوبات في الجرائم الإقتصادية، لأن الحبس يحول رجل الاعمال إلى مجرم رغم أنه لم يرتكب جناية ويدفعه إلى التوقف عن النشاط وذلك يقلل فرص العمل ويحجم الاستثمار ويؤدي إلى تباطؤ عملية التنمية الاقتصادية.
وأكد أشرف عبد الغني، أن استبدال عقوبة الحبس بالغرامات المالية في القضايا الاقتصادية يحسن من مناخ الاستثمار أمام رجال الأعمال وخاصة المصنعين المصريين ويشجع أصحاب الأعمال على مواصلة الإنتاج في مناخ إيجابي ويصحح الصورة الذهنية عن الاستثمار في مصر، ويعزز ثقة المستثمر الأجنبي في دخول السوق المحلي دون أن يكون مهددا بالحبس، أسوة بكافة دول العالم الجاذبة للاستثمار التي لا تعترف بالعقوبات السالبة للحريات في القضايا الاقتصادية.