طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بمنح حوافز ضريبية لصناعة مستلزمات الإنتاج بهدف الحد من الاستيراد وتوفير العملات الأجنبية وتقليل معدل البطالة وتحسين معدلات الإنتاج و النمو الاقتصادي.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن مستلزمات الإنتاج تمثل56% من واردات مصر بإجمالي يزيد على 60 مليار دولار ومن أجل وقف استنزاف العملة الصعبة نطالب بمنح حوافز ضريبية لصناعة مستلزمات الإنتاج.
وأوضح أن اضطراب سلاسل الإمداد العالمية نتيجة الحرب الأوكرانية زاد من أهمية توطين صناعة مستلزمات الإنتاج لأن كثيرا من الصناعات في مصر تأثرت بشدة بالإضافة إلي ان التقلبات في سعر الدولار محليا جعل أولوية قصوي لتوطين صناعة مستلزمات الانتاج.
وقال إن الدولة حددت 152 فرصة استثمارية معظمها في قطاع مستلزمات الإنتاج لكن حتي الآن لم يتم توضيح الحوافز الضريبية لهذا القطاع الذي يمثل عصبا رئيسيا في الصناعة.
وأشار إلي أن صناعة مستلزمات الإنتاج في مصر تعاني من 3 مشاكل رئيسية اولها أن نسبة كبيرة تعتمد علي الورش الصغيرة و لا توجد قاعدة بيانات لها لتتحول إلي صناعات مغذية للمصانع الكبرى.
قال إن المشكلة الثانية تتمثل في أن يعضها لا يتوافق مع المقاييس والمعايير الدولية، اما المشكلة الثالثة فهي السماسرة الذين يستوردون مستلزمات إنتاج بدعوي التصنيع ويتاجرون بها.
وأكد أشرف عبد الغني أن إيجاد حلول عملية للمشكلات الثلاث بالاضافة إلى تقديم حوافز ضريبية سيساهم في تحقيق طفرة في صناعة مستلزمات الإنتاج مما ينعكس بدوره على تعزيز دوران عجلة الاقتصاد القومي ووقف نزيف العملة الصعبة.