افتتح الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، جلسة نقاشية بعنوان "أولويات العمل الثقافي في المستقبل"، صباح أمس الخميس، والتي أقيمت في مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي بالقرية الذكية التابع للمكتبة، بحضور نخبة من المثقفين والأدباء والإعلاميين وأساتذة الجامعات.
وتحدث زايد، عن المركز الذي يقوم بتوثيق كل التراث الثقافي والطبيعي والمادي لجميع أنحاء مصر، والذي شهد افتتاح قاعة فرسان السماء، وهي عبارة عن متحف يضم إسهامات العرب في الفلك وقياس الوقت والنجوم من القرن التاسع حتى القرن الخامس عشر، مضيفًا أن هذه الجلسة تأتي في إطار المناقشات التي تجري حول مستقبل مصر في المرحلة المقبلة عقب الانتخابات الرئاسية، خاصة في المجال الثقافي.
وقدم الدكتور أيمن سليمان، مدير مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي بالقرية الذكية، عرضًا حول عمل المركز منذ نشأته قبل نحو عشرين عامًا لتوثيق تراث مصر الحضاري والطبيعي، موضحًا دور المركز في زيادة الوعي بالتراث المصري، والتعاون مع الوزارات والجهات المختلفة، والحصول على براءة اختراع عن الكالشراما "بانوراما التراث الحضاري".
وأشار "سليمان" إلى تعاون المركز مع العاصمة الإدارية في المتحف الذي يتم إنشاؤه حاليًا، وتوثيق ٥٠ قطعة في المتحف الحربي بتقنية ثلاثي الأبعاد، ومقتنيات توت عنخ آمون، وتوثيق بانورامي للأزهر الشريف، بالإضافة إلى إنتاج ٨ أفلام وثائقية في متحف الحضارة.
وعقدت الجلسة الأولى من الجلسة النقاشية تحت عنوان "أولويات العمل الثقافي في المستقبل"، وأدارها الدكتور صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق، بحضور الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، وسلوى بكر، الروائية والناقدة، وأحمد الجمال، الكاتب الصحفي، والدكتور حامد عيد، أستاذ الكيمياء بجامعة القاهرة، ويوسف القعيد، الأديب والروائي، والدكتور حسين حمودة، أستاذ الأدب العربي الحديث بجامعة القاهرة.
أكد الدكتور صابر عرب، أن مكتبة الإسكندرية تلعب دورًا مهمًا في حياتنا سواء في تلك المدينة الساحلية أو في مختلف أنحاء مصر من خلال الفعاليات الثقافية المهمة التي تنظمها، مشيرًا إلى أن الثقافة هي نمط حياة، وإذا أرادت مصر الإصلاح وتحقيق الثقافة الجادة لابد من إصلاح التعليم، خاصة أن رأس مال مصر الحقيقي هو البشر، ولابد من الاهتمام بهم ومن ثم توظيفهم لخدمة المجتمع.
وأكد الدكتور عبد المنعم سعيد، أن مكتبة الإسكندرية إحدى أدوات صناعة الثقافة، متحدثًا عن دور الثقافة في الحداثة، والتي تتضمن عددا من الأبعاد؛ البعد الأول هو الهوية والتي لابد أن يكون هناك وحدة تجمع المجتمع كله، والبعد الثاني هو البيئة المصرية، وهنا لابد من إدراك أن مصر متنوعة الثقافات.
وقالت سلوى بكر، إنه لا يوجد تصور واضح للدولة حول التنمية الثقافية حتى يترجم إلى سلوك عملي وفعلي، كما أن هناك ضرورة لربط الثقافة بالتعليم، لأنه إذا كان التعليم في حالة تراجع فلن نصل إلى تقدم في المجال الثقافي.
وتحدث يوسف القعيد، عن خطر الأمية على مصر، مشيدًا بتجربة مكتبة الإسكندرية في العمل على محو أمية، إلا أنها غير كافية لأن من يتردد على القرى والأحياء الشعبية يدرك حجم الأزمة، داعيًا إلى الاستفادة من تجربة دولة كوبا في محو أمية شعبها.
واختتم الدكتور حسين حمودة، بطرح عدد من التوصيات، من بينها؛ العمل على حل مشكلة توزيع الكتب المكدسة على القرى والمناطق النائية، وإنشاء لجنة من المختصين في الأدب والسينما للمساهمة في هذا المجال، واستكمال المشروعات التي طرحت على مدار القرن الماضي من بينها مشروع طه حسين، واستكمال الأرشيف المصري في كل المجالات، وإنشاء مركز دراسات مستقبلية يجمع بين التخصصات المختلفة لصياغة خارطة مستقبل تحدد أبعاد الواقع الثقافي المصري.
وجاءت الجلسة الثانية بعنوان "المؤسسات الثقافية وتحقيق أولويات العمل الثقافي"، أدارها الدكتور هشام عزمي؛ الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وتحدث فيها الدكتور سعيد المصري؛ أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة، والدكتور جمال الشاعر؛ الإعلامي والشاعر، والدكتور حنا جريس؛ عضو مجلس الشيوخ، وسعيد عبده؛ رئيس مجلس إدارة دار المعارف ورئيس اتحاد الناشرين العرب، والدكتورة نهلة إمام؛ مستشار وزير الثقافة لشئون التراث غير المادي.
قال الدكتور هشام عزمي، إن مصر الثقافية كانت حاضرة بقوة منذ بدايات القرن التاسع عشر حتى قبل وضع الاستراتيجيات أو إنشاء وزارة الثقافة، ومن الظلم أن يترك العمل الثقافي على وزارة الثقافة وحدها فهو يحتاج إلى تضافر جهود عدد من الوزارات.
وأوضح الدكتور سعيد المصري، أن المؤسسات الثقافية هي جوهر العمل الثقافي، ويوجد ثلاثة نماذج للمؤسسات الأول هو النموذج المركزي وفيه تكون الدولة حاضرة وهو الموجود في بعض الدول الأوروبية ومنها فرنسا، والنموذج الثاني اللامركزي وفيه المجتمع المدني يرسم خريطة العمل الثقافي وتضع الدولة السياسات العامة، والنموذج الأخير هو المشاركة وفيه تشارك الدولة المؤسسات الثقافية الخاصة، والاهلية.
فيما قال الدكتور جمال الشاعر، النخب الثقافية في مصر في أزمة كبيرة واعتقادهم أنهم مؤثرين اعتقاد خاطئ، داعيًا إلى التعاون الثقافي في مصر لأن كل العاملين في الحقل الثقافي يعيشون في جزر منعزلة، ومشيرًا إلى أن مشكلات المؤسسات الثقافية في مصر هو الاقتصاد والإدارة.
ومن جانبه قال الدكتور حنا جريس، إن الثقافة هي المعرفة ونشرها، والتي يؤثر عليها عدة عوامل على رأسها الإنتاج الثقافي وإتاحة هذا الإنتاج للجمهور، والترويج له.
بينما ذكر سعيد عبده، أن كل الخطط والاستراتيجيات التي تطرح لن ترى النور طالما لا تندرج تحت مشروع موحد، خاصة أن العاملين في القطاع الثقافي في مصر يعملون بشكل منفرد، واستطرد في الحديث عن مشكلات النشر في مصر، مشيرا إلى انخفاض عدد الكتب التي تستخرج أرقام إيداع إلى النصف.
وفي الختام؛ عرض الدكتور سامح فوزي؛ كبير باحثين بمكتبة الإسكندرية، ومنسق الجلسة النقاشية، أهم الأفكار التي عرضت خلال المناقشات، وتضمنت: الاهتمام الواضح بقضية التعليم، وقضية الصناعات الثقافية، وعرض نماذج لإدارة المؤسسات الثقافية، وضرورة رعاية المبدعين، والاهتمام بصناعة النشر، والهندسة السياسية التي قد تشمل تكوين لجان وزارية تجمع اكثر من مجال في العالم بهدف إعداد جيل جديد بمواصفات معينة، وضرورة توثيق الاحداث الكبري مثل ثورة ١٩١٩، والتشبيك والشراكة بين المؤسسات المختلفة.
واختتم الدكتور أحمد زايد الجلسة؛ بالتأكيد أن العالم يتجه للعنف وهدم جميع القيم الإنسانية، وما يحدث في غزة يعكس ذلك بوضوح، مؤكدًا تضامنه وجميع المثقفين الحاضرين مع أهالي غزة وذكر أن أي مثقف لابد أن يدين العنف، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الدولة المصرية في هذا الصدد، ووقوف الرئيس عبد الفتاح السيسي ضد فكرة التهجير، وتصفية القضية الفلسطينية بشكل حاسم.