قال الفريق القانوني لدولة جنوب أفريقيا إن إسرائيل فشلت اليوم أمام محكمة العدل الدولية في الرد على ما قدمته جنوب أفريقيا من أدلة وبراهين، وأن كل ما قدمته إسرائيل هي مجرد ادعاءات سابقة، كان قد تم فضحها من قبل المراسلين في غزة، مؤكدًا أن دور القانون يأتي الآن للحسم في القضية بعيد عن ما يقوله بعض الأفراد وما فعله البعض الآخر في غزة، وأن بلاده متمسكة بوقائع القانون والبراهين التي قدمتها أمام المحكمة.
وأضاف الفريق الجنوب أفريقي في مؤتمر صحفي، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة أنه لو كانت إسرائيل صادقة في نواياها لسمحت بدخول لجان للتحقيق إلى أرض الواقع؛ لتحقق مما يحدث، لافتًا إلى أن كل ما قدمته كان يحتاج إلى إثباتات قوية تحترم القانون والحقائق.
وأوضح أن جنوب أفريقيا تدين مرارًا وتكرارًا الأفعال الإسرائيلية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، لافتًا إلى أن بلاده اعتمدت على تعريف الإبادة الجماعية وتوقيع إسرائيل على اتفاقية الإبادة الجماعية، وأنه لا يوجد أي شيء يمكن أن يبرر إبادة الشعب الفلسطيني ، وأن بلاده كانت واضحة للغاية في ذلك الشأن أمام المحكمة.
ونوه الفريق بأنه لا يمكن غض النظر عن كل الضرر الذي وقع على الفلسطينيين والذي أقيمت على أساسه تلك القضية، مشيرًا إلى أنهم أكدوا على أن الإجراءات التي ستتخذها إسرائيل ستؤثر على حدة النزاع وعلى دخول المساعدات الإنسانية لغزة.
وأشار إلى أن الجانب الإسرائيلي زعم، أمام المحكمة اليوم، أن المستشفيات التي تم قصفها في غزة كانت تستخدم كدروع لحماس، وذلك على عكس الحقيقية، مؤكدًا أن ما قيل هو فقط تبرير للأفعال المتوحشة و الإبادة الجماعية في غزة وهذا غير مسموح به.
ونفى الفريق القانوني لدولة جنوب أفريقيا، ادعاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن جنوب أفريقيا تمثل حماس، مؤكدًا أن الفريق القانوني يمثل دولة جنوب أفريقيا، وأنه ندد أمس أمام المحكمة على أفعال حماس، وأكد أنها لم تحترم القانون الدولي أيضًا.
وأشار إلى أن إسرائيل ادعت أمام المحكمة أنه حال وقف النار لن تتمكن من حماية نفسها من حماس، وأنها قتلت فقط المسلحين، مبررة بذلك جرائمها في غزة وعمليات الإبادة الجماعية للفلسطينيين، مناديًا بضرورة وقف ذلك العنف الموجه للفلسطينيين وتحقيق العدالة.
واستشهد الفريق بتصريحات منظمة الصحة العالمية بأن إسرائيل قد قامت بالعديد من العمليات غير المبررة داخل غزة، إضافة إلى تصريحات العديد من مسؤولي الأمم المتحدة حول عدم قدرتهم توصيل المساعدات إلى السكان، وأن الطريقة الوحيدة لتوصيلها هو وقف إطلاق نار دائم في المنطقة، مؤكدًا أنه تم قتل العديد من الأطفال والنساء، إضافة إلى قتل بعض موظفي الأمم المتحدة، وأنه لا يمكن تبرير تلك الأفعال تحت أي ظروف، لذلك قمنا بعرض القضية على المحكمة للتدخل من أجل شعب فلسطين.
ولفت إلى أن القانون في صفنا، وأن الفريق كان واضحًا فيما يتعلق بعدم وجود أي تبرير للإبادة الجماعية، مشددًا على أنه يجب على إسرائيل وحماس الالتزام بالقانون الدولي، وعدم تعريض المدنيين للأذى، وإطلاق سراح الأسرى، قائلاً: "قضيتنا ضد الأفعال التي قامت بها إسرائيل لاستهداف المدنيين الفلسطينيين".
وأشار إلى أن بلاده تتضامن مع المبادئ الدولية، وأن أي نوع من الفصل العنصري في العالم هو ضد الإنسانية وغير مسموح به وفقًا لاتفاقية الإبادة الجماعية، مؤكدًا أن استخدام القوى ليس بالفعل الحكيم، وأن كل الدول ترغب في تهدئة الأوضاع، وليس من مصلحة أي دولة الانخراط في صراع إقليمي.