أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن قطاع المياه يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية، حيث يتم حاليًا تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه بمختلف المحافظات، والتي تهدف لخدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين في كل القطاعات، خاصة المزارعين، الأمر الذي يدفعنا لمواصلة العمل الجاد لخدمة هذه المنظومة بالشكل الذي ينعكس على رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين معيشة المزارعين، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات بالوزارة، ورؤساء الإدارات المركزية للتخطيط والمتابعة بجهات الوزارة المختلفة، لمتابعة موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024/2023 ومقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2025/2024.
وقال الدكتور سويلم إنه قد تم خلال الاجتماع عرض موقف الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالي 2024/2023 بميزانية تقدر بحوالي 51 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ مشروعات بنسبة تنفيذ تصل إلى حوالي 60% من إجمالي الخطة، وذلك خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الحالي من أول يوليو إلى 31 ديسمبر 2023.
وأضاف أنه تم خلال الاجتماع بحث مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2025/2024، والتي تتضمن استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حاليا، وتنفيذ مشروعات في مجالات إحلال وتجديد المنشآت المائية، وتأهيل الترع والمساقي، و مشروعات الصرف المغطى والعام، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات الرفع وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد الأمطار، ومشروعات حماية الشواطئ، و حفر الآبار الجوفية، وتركيب وحدات طاقة شمسية للآبار، والمشروعات القومية في شمال سيناء ومشروع تنمية جنوب الوادي ومشروعات مستقبل مصر و الدلتا الجديدة، وغيرها من المشروعات.
وأشار الوزير إلى أنه يتم وضع سياسات الوزارة للعام المالي القادم 2025/2024 بالشكل الذي يسهم في التعامل مع التحديات الحالية التي تواجه قطاع المياه، وذلك ضمن محاور الخطة القومية لإدارة الموارد المائية لعام 20237، ورؤية مصر 2030، مع العمل على تطوير آليات صياغة مشروعات الخطة الاستثمارية بما يتماشى مع خطة الوزارة، ومراجعة موقف هذه المشروعات من خلال المسئولين التنفيذيين بجهات الوزارة المختلفة عن طريق عقد اجتماعات تنسيقية للمشاركة في إعداد الخطة.
كما أكد ضرورة تطوير منظومة المتابعة والتقييم ومؤشرات الأداء، ودعم التنسيق بين جهات الوزارة وقطاع التخطيط لضمان تحقيق المشروعات لسياسات الوزارة، بالتزامن مع تفعيل دور إدارات التخطيط والمتابعة بالجهات المختلفة لمتابعة الأعمال المنفذة.