وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (استئناف الجنايات)، وذلك بعد إدخال بعض التعديلات عليه بالتوافق بين الحكومة وممثل مجلس القضاء الأعلى، وبحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية.

وتضمن مشروع الحكومة تعديل بعض المواد الخاصة باستئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات لوجود التزام دستوري وفقا للمادتين 96 و240 من الدستور.

وشهد اجتماع اللجنة نقاشا مستفيضا حول المدة الزمنية الموجودة في المادة (240) من الدستور، وما إذا كان تطبيقها ملزما بعد مدة 10 سنوات من تاريخ إقرار الدستور من عدمه، حيث أيدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية رأي وزير المجالس النيابية بأن موعد تطبيق القانون يكون وفقا لرؤية وزارة العدل وإمكانياتها، لضمان عدم إقرار قوانين لا يمكن تطبيقها عمليا، حيث إن وزارة العدل هي الجهة القائمة على تطبيق القانون.

وفي نهاية الاجتماع، أبدى ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل تمسكه بمشروع القانون على أن تبدأ مدة سريان القانون اعتبارا من العام القضائي القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر 2024، ووافقت اللجنة التشريعية على ذلك.