تُطلق وزارة العمل، صباح غد الإثنين، مشروع "مهني 2030"، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث سينعقد المؤتمر الأول للتدريب المهني، في تمام العاشرة صباحًا بفندق الماسة كابيتال بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وحضور عدد من الوزراء، ونواب في مجلسي "النواب" و"الشيوخ"، وممثلي منظمات عربية ودولية، وأصحاب أعمال وعمال.
وقال حسن شحاتة وزير العمل، في تصريحات صحفية، إن هذا المشروع يُجسد التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتطوير منظومة التدريب المهني، لتأهيل الشباب، وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وبحسب بيان صحفي، ينعقد المؤتمر الأول للتدريب المهني تحت عنوان "مهني 2030"؛ لمناقشة قضايا وسياسات التدريب المهني في مصر، الذي سيكون فرصة للنقاش بين المسئولين الحكوميين المعنيين بالتدريب المهني والتعليم الفني والتقني، ومشاركة رؤى ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، فضلا عن بناء شراكات فعالة بين الهيئات التدريبية المعنية في تطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني بما ينعكس إيجابيا على مستقبل العمل في مصر.
ويشهد المؤتمر، استعراض جهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني، والتعريف بآلياتها وأدواتها، وأهداف مشروع "مهني 2030" والمزمع تنفيذه بالشراكة بين الوزارة ومؤسسة طفرة للتنمية، ومراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص والمرخصة من وزارة العمل "المُنضمة للمشروع".
وأوضح البيان، أن مشروع "مهني 2030" يأتي في إطار دور وزارة العمل في رسم السياسة القومية للتدريب المهني والتخطيط للموارد البشرية، وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية، لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وإعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل، فقد قامت الوزارة بتطوير منظومة التدريب المهني في مصر سواء من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب التابعة للوزارة أو من خلال تطوير برامج التدريب، واعتماد المدربين، كما يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في خطط الإصلاح والتطوير للاستفادة من تجاربه الناجحة، باعتباره قاطرة التنمية في مصر.
وجاء في البيان أيضًا أن للمشروع 7 أهداف، هي: "1" - تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد (135 ، 136 ، 137 ، 138) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، "2" - الارتقاء بالمستوى المهارى للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي، "3"- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب، "4" - تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة، التي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية، "5" - توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد – أكاديمية – مركز تدريب "، "6" - يستهدف المشروع في المرحلة الأولى عددا لا يقل عن 27 ألف متدرب بواقع 1000 متدرب ذات مهارة عالية بكل محافظة كحد أدنى، وتسجيل ما لا يقل عن 50 مركزا تدريبا تابعا للقطاع الخاص، "7" - اعتماد المدربين في جميع المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية.
جدير بالذكر أن لجنة توجيهية للمشروع تشكلت برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، وعضوية ممثلي وزارات "التعليم العالي والبحث العلمي – التربية والتعليم والتعليم الفني – التجارة والصناعة"، وعدد من الخبراء والمُستشارين المتخصصين في ملف "التدريب المهني"، وتختص اللجنة بمراجعة جميع أعمال المشروع ومخرجاته وعلى الأخص الأدلة التدريبية، والبرامج التدريبية، والمهارات اللازمة لكل مهنة، والاختبارات اللازمة لقياسها.