أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقة بين مصر و الاتحاد الأوروبي وأهميتها في تعزيز جهود التنمية في مصر بمختلف المجالات ذات الأولوية، لاسيما تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، والذي يعد أولوية قصوى لدى الدولة، موضحة أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الأطراف ذات الصلة على التوسع في برامج الاستثمار في رأس المال البشري وتمكين الشباب والفتيات والمرأة وحماية الطفل بما يعود بالنفع على المواطنين وجهود التنمية بشكل عام .
جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية "المبادرة الوطنية لتمكين الأطفال" بين الاتحاد الأوروبي، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، حيث قام بالتوقيع السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والمهندسة نيفين عثمان، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وتهدف المبادرة الممولة في إطار التعاون الثنائي بين مصر و الاتحاد الأوروبي إلى تحسين تقديم خدمات حماية الطفل وتعزيز التغيير السلوكي الإيجابي وتوفير بيئة داعمة للفتيات والفتيان لتطوير مهاراتهم والحصول على الخدمات، وذلك من خلال تطوير قدرات الأطراف ذات الصلة فيما يتعلق بتقديم خدمات صديقة للطفل وتعزيز تقنيات التربية الإيجابية.
كما ستدعم المبادرة 300 طفل و70 ولي أمر و70 معلمًا/ أخصائيًا من 4 محافظات، وتعزز تطوير منهج تدريبي موحد لاستخدامه في تدريب جميع العاملين المشاركين في خدمات حماية الطفل .
وثمنت الدكتورة رانيا الجهود الجارية مع الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج التعاون الثنائي للفترة من 2021-2027، والذي يتم العمل من خلاله على توسيع نطاق التعاون في جميع المجالات مثل الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، و برامج الاستثمار في رأس المال البشري مثل التعليم والصحة والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطوير أطر التعاون الدولي في المشروعات التنموية، ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من استجابتها للاحتياجات والأولويات الوطنية.
ومن جانبه؛ قال السفير بيرجر إن الاتحاد الأوروبي والمجلس القومي للطفولة لديهما تاريخ طويل من العمل المشترك، منذ أكثر من عقد من التعاون في قضايا مثل حماية الأطفال من العنف في المدارس، والحفاظ على حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وحقوق الإناث، خاصة التعليم.
وأضاف بيرجر أن دعم الاتحاد الأوروبي للمبادرة الوطنية لتمكين الطفل، يعكس التزامًا آخرا يتم من خلاله معالجة قضايا مهمة مثل تحسين تقديم الخدمات الصديقة للطفل، وتعزيز التغيير السلوكي الإيجابي من خلال تقنيات التربية الإيجابية.
بدورها، وجهت المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة الشكر والتقدير إلى وزيرة التعاون الدولي لجهودها في تعزيز الشراكات الدولية المتميزة لدعم أوجه التنمية، لافتة إلى أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار تعزيز وحماية حقوق الطفل من خلال تنفيذ المبادرة الوطنية لتمكين الطفل بدعم من الاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى توفير بيئة آمنة للأطفال.
وأضافت المهندسة نيفين أن هذه المبادرة تسعى إلى دعم حق الطفل في المشاركة، من خلال تنفيذ برامج ومبادرات مبتكرة، لافتة إلى أن تنفيذ هذه المبادرة سيرتكز في استراتيجيته على مكونات "المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات دوَي" والتي يتم تنفيذها تحت رعاية انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، وستعمل المبادرة على تعزيز حماية حقوق الطفل من خلال التثقيف والتوعية والمشاركة المجتمعية مع التركيز على رفع وعي الأخصائيين الاجتماعيين ومدرسين الأنشطة، فضلا عن دعم خدمات حماية الطفل المقدمة للأطفال المعرضين للخطر من خلال إعداد دليل تدريبي موحد ومعتمد لجميع العاملين المشاركين في تقديم هذه الخدمات، فضلا عن خلق بيئة إيجابية داعمة للفتيات والفتيان لتنمية مهاراتهم و الحصول على الخدمات وخلق مجتمع متفاهم ومزدهر.
وأوضحت أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ستتيح الفرصة لتوسيع نطاق تنفيذ المبادرة فضلاً عن شمول تأثيرها والوصول إلى أكبر عدد من المستهدفين، مثمنة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على مدار عقود طويلة والتي أتت بثمارها من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة، موجهة لشكر إلى الاتحاد الأوروبي لدعمه أنشطة المجلس القومي للطفولة والأمومة من أجل إنفاذ حقوق الطفل وتحقيق المصلحة الفضلى له.
يذكر أن محفظة التعاون الحالية مع الاتحاد الأوروبي تبلغ حوالي 1.3 مليار يورو لتمويل العديد من المشاريع التنموية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصحة والبيئة ومعالجة مياه الصرف الصحي والطاقة النظيفة والمتجددة والمساواة بين الجنسين.