أمرت هيئة النيابة الإدارية بإحالة طبيب وممرضتين بأحد المستشفيات الكائنة بمحافظة أسيوط إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية إهمالهم في أداء واجباتهم الوظيفية على نحو أدى إلى وفاة طفل يبلغ من العمر 4 أعوام كان قد أُدخل إلى المستشفى لإجراء جراحة "استئصال اللوزتين واللحمية" تحت التخدير العام.
وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير- في بيان اليوم الثلاثاء، إن قرار الاتهام شمل كلا من: أخصائي التخدير، وممرضة قسم الجراحة، وممرضة العمليات بالمستشفى.
وأسفرت التحقيقات في ضوء شهادة الشهود من الأطباء وأطقم التمريض والمستندات المرفقة، عن ثبوت ارتكاب المتهمين للإهمال الجسيم لواجبات وظيفتهم، حيث باشر المتهم الأول إجراء التخدير العام للطفل دون التحقق من إثبات التاريخ المرضي له، وبيان مدى لياقته الطبية لإجراء الجراحة، وعدم تحققه من توافر التحاليل الطبية والفحوص اللازمة، وصرح بخروج الطفل من غرفة العمليات بعد إجراء الجراحة دون التحقق من اكتمال مظاهر الإفاقة التامة.
كما تبين أن ممرضة قسم الجراحة المختصة لم تؤد واجبها الوظيفي، إذ لم تستلم الطفل من غرفة الإفاقة عقب انتهاء العملية الجراحية، وأهملت متابعة العلامات الحيوية للطفل فور دخوله لغرفته بالقسم الاقتصادي، وتراخت في متابعته إلى ما بعد حصول الاختلال في علاماته الحيوية؛ مما أدى إلى تضرر خلايا المخ من نقص الأكسجين وعدم إمكان تداركها لاحقا، إلى جانب تزويرها في تذكرة الطفل العلاجية، بأن عدلت حالة وعي الطفل المتوفى بتذكرته العلاجية في يوم العملية وبغير اختصاص منها من "واع" إلى "غير واع" حال عدم استلامها الطفل بالأساس من غرفة العمليات، تاركة ذلك لعامل خدمات معاونة بهدف ستر تلك المخالفة.
وأظهرت التحقيقات أن ممرضة العمليات بالمستشفى والمسئولة عن الحالة في يوم إجراء الجراحة، قامت بتسليم الطفل بعد إجرائه للعملية الجراحية إلى أحد عمال الخدمات المعاونة لنقله إلى غرفته، في حين أنه يتعين وجوب تسليم وتسلم الحالات فعليا بين تمريض العمليات وتمريض القسم؛ بما حال دون إمكان متابعته الحالة حتى تدهور العلامات الحيوية وعدم إمكان تداركها.