كتب: محمد أحمد
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط أكبر مزوري الأوراق الرسمية للمرور بمنطقة الصف، في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بضبط أشكال الجريمة ومزوري المحررات الرسمية.
وردت معلومات لإدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمرور، بإشراف اللواء هشام عامر مدير إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمرور، تفيد بقيام "كمال أ"، 38 سنة، و"محب ف"، 30 سنة، بمزاولة نشاط غير شرعي في تزوير المحررات الرسمية، وعلي الفور أمر اللواء علاء الدجوي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، بسرعة ضبط المتهمين.
وعقب تقنين الإجراءات، نجحت قوة أمنية برئاسة العقيد موفق عبدالحميد، والرواد سامح خير الله ومحمد صبحي ومحمد رحيل ومحمد دشيش في ضبط المتهمين.
وعثر بحوزة المتهم علي 130 بصمة مجسمة لخاتم شعار الجمهورية، و12 تصريحًا مؤقتًا مدونة بالبيانات ومهمورة بخاتم شعار الجمهورية، و14 إيصال سحب تراخيص خالية البيانات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، و4 إيصالات سحب تراخيص خالية البيانات، وإيصال سحب تراخيص مدون به بيانات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية، و5 أكلاشيه بأسماء مختلفة، وشهادة بيانات خالية البيانات، و3 شهادات طلب توقيع الكشف الطبي مدون بهم البيانات، و14 شهادة طلب توقيع الكشف الطبي خالية البيانات.
كما تم العثور على 6 مذكرات فقد خالية البيانات، ومذكرة فقد مدونة بالبيانات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية، وشهادة إتمام المرحلة الثانوية التجارية خالية البيانات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية، و5 إيصالات لشركة كهرباء جنوب القاهرة، و8 شهادات قيد ميلاد، وشهادة قيد طلاق، وشهادتين قيد زواج، وايصال سحب رخصة قيادة مدون بالبيانات، و3 شهادات إعفاء من الخدمة العسكرية، و5 عقود ايجار مدون البيانات، و4 شهادات إتمام المرحلة الثانوية الصناعية خالية البيانات، ومبلغ مالي وقدرة 1455 جنيهًا.
وضبط بحوزة المتهم الثاني، علي 29 رخصة قيادة وتسيير مزورين بالاصطناع الكامل، واسكانر الوان – طابعة الوان – شاشة كمبيوتر، وشهادة تجنيد مزورة بالاصطناع الكامل، وشهادة ميلاد مزورة بالاصطناع الكامل، وعدد 2 بيان نجاح مزورين بالاصطناع الكامل، وأوراق معدة للتغليف، ومبلغ مالي وقدرة 305 جنيهات.
وجميع الأوراق منسوب صدورها لجهات مختلفة مزورة بالاصطناع الكامل.
تحررت المحاضر اللازمة، وأمر اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور بإحالتهم إلي النيابة المختصة لاتخاذ اللازم قانونيًا.