أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن الفترة المقبلة ستشهد ضبط أسعار السلع في الأسواق، وذلك وفق منظومة رقمية تعتمد على تجميع البيانات وتسجيل معلومات المنتج والشركات.
وقال متحدث الحكومة - في اتصال هاتفي مع فضائية "صدي البلد" لبرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، مساء اليوم الأربعاء إنه ستكون هناك قرارات إيجابية سيتم إعلانها بعد اعتمادها، مشيرا إلى أن القرارات ستكون إيجابية وتصب في صالح دعم القطاع الخاص ودعم الاستثمار وتحقيق معدلات التنمية المستهدفة.
وأشار إلى أنه بناء على التوجيهات الرئاسية عن الفترة المقبلة بشأن الحوار المجتمعي وكذلك الحوار مع المتخصصين، صدر قرار اليوم من مجلس الوزراء ببدء أولى جلسات الحوار الوطني مع المتخصصين حول وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري.
وأوضح أن الحوار جرى حول المحور الأول من الوثيقة، وهو متعلق بالمؤشرات الكلية للاقتصاد المصري ودفع معدلات النمو وتحقيق التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن جلسات الحوار الوطني حول الوثيقة، التي ينظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ستستمر؛ حتى يتثنى تشكيل نوع من التوافق على أهم التوصيات الصادرة عن الوثيقة والتي يمكن الاستفادة منها، خلال الفترة المقبلة.
وردا على سؤال هل التوصيات ستكون ملزمة لمجلس الوزراء، قال الحمصاني إنه: "طالما تم إجراء نقاش واسع بشأن الوثيقة، وتم التوافق مجتمعيا على مجموعة كبيرة من التوصيات على مستوى الجهات المختلفة في الدولة والقطاع الخاص والباحثين وأعضاء البرلمان؛ فمن المؤكد أن الحكومة سوف تسعى لتطبيق الرؤى والمقترحات التي ستصدر عن الوثيقة".
وأضاف أن "الوثيقة تتضمن محاور متعددة، المحور الأول منها، يتناول المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والرؤية الشاملة للاقتصاد المصري، وهناك محاور أخرى في الوثيقة تتناول قطاعات محددة بعينها في الاقتصاد؛ لذلك لابد من إشراك القطاع الخاص؛ أخذا في الاعتبار أن الدولة تسعى بصورة دائمة لدعم دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته خلال السنوات المقبلة في الاستثمارات العامة إلى نسبة 65% من إجمالي الاستثمارات في الدولة".
وأشار متحدث الوزراء، إلى أن هناك جهودا ورؤية شاملة للدولة تم تفصيلها في وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، وستسعى الدولة إلى تنفيذها بعد التوافق عليها بهدف مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري بصورة مماثلة للوضع، كما كان قبل بداية الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى حريص كل الحرص على متابعة خطط ومعدلات التنفيذ في جميع القطاعات على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن "رئيس الوزراء أكد أهمية قيام الوزراء بمتابعة معدلات مشروعات القطاع الخاص والخطط الوطنية للتنمية بهدف تفاعل ومتابعة الأعمال المختلفة والتفاعل مع القطاع الخاص وتذليل أي عقبات أمام القطاع الخاص والحرص على متابعة الحوافز المقدمة للقطاع الخاص من أجل رفع معدلات التنمية وتنفيذ كافة المشروعات".
في سياق آخر، قال متحدث الوزراء إن وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، استعرض خلال اجتماع الحكومة أبرز النتائج التي تحققت خلال الفترة الماضية والجهود المبذولة لدعم النشاط السياحي، معلنا، أن عام 2023 شهد تحقيق أرقام قياسية لحجم السياحة الوافدة إلى مصر.
وأضاف أن عدد السائحين الوافدين إلى الدولة المصرية بلغ 14 مليوناً و906 آلاف سائح، متابعا أنه خلال الربع الأول من عام 2023 وفد نحو 3.6 مليون سائح، بمعدل زيادة 8% لنفس الفترة من العام السابق.