قال مُمثل الاتحاد الأوروبي أليكساندر شتوتسمان، اليوم الأربعاء، إن الاقتطاعات الإسرائيلية من إيرادات الضرائب الفلسطينية، تنتهك الاتفاقات القائمة، وتعرض السلطة الوطنية الفلسطينية للانهيار
ونقلت وكالة "وفا" عن شتوتسمان، تصريحات أدلى بها خلال لقاء جمعه ب وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، و محافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم، في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء.
بحث شتوتسمان خلال اللقاء مع المسؤولين الفلسطينيين تأثير الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، على الوضع المالي والاقتصادي الفلسطيني، وأكد المسؤول الأوروبي أن الاتحاد يعمل بالتعاون مع الشركاء الدوليين لمعالجة هذه المسألة، وإيجاد حلول فورية.
وأكد شتوتسمان استمرار الاتحاد الأوروبي، والبنك الأوروبي للاستثمار، في دعم دور سلطة النقد الفلسطينية، لضمان قطاع مصرفي قوي، وتوفير تمويل حاسم للشركات خلال هذه الفترة الصعبة.
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد أدلنت، يوم الأربعاء الماضي، رفض وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، طلبا أمريكيا بتحويل أموال السلطة الفلسطينية، معتبرةً ذلك "تحديا سافرا" للإدارة الأمريكية.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان، إن هذه التصريحات "تختبر قدرة الولايات المتحدة أو رغبتها في ترجمة مواقفها إلى أفعال وضغوط حقيقية تجبر إسرائيل على تحويل الأموال والانصياع لإرادة السلام".
ووصف البيان سموتريتش بأنه "عدو لدود للسلام لا يحق له ولا يمتلك أي صلاحية للتدخل في أموال الشعب الفلسطيني وأوجه صرفها".
يذكر أن وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش كان قد رفض، في وقت سابق، طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية.
وأفادت تقارير نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن بايدن يشعر بإحباط متزايد من قرار إسرائيل حجب أموال الضرائب في أعقاب هجوم
يشار إلى أن إسرائيل تقوم بجمع عائدات الضرائب الشهرية، وتحوّل هذه الأموال إلى السلطة الفلسطينية، لكنها امتنعت بشكل متزايد عن بعض الأموال بسبب قضايا مختلفة، وعلى رأسها دفع الرواتب لمن تقول إنه "للمدانين بالإرهاب وعائلات الإرهابيين المقتولين"، كما زعمت إسرائيل أن الأموال يمكن أن تصل إلى "حماس" بينما هي في حالة حرب معها.