قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إن ما يحدث في غزة اليوم يتجاوز بكثير نطاق القضية الفلسطينية؛ ليضع على المحك منظومة العلاقات الدولية برمتها بما تقوم عليه من قواعد ومبادئ وقيم.
ودعا وزير الخارجية الجزائري - في كلمته خلال اجتماع لجنة فلسطين التابعة لحركة عدم الانحياز اليوم الخميس، بكامبالا عاصمة أوغندا - إلى إعادة تفعيل دور المجموعة المصغرة لدول حركة عدم الانحياز في مجلس الأمن لاتخاذ مبادرات؛ لحمل هذا المجلس على الاضطلاع بمسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وفك الحصار المفروض عليه، ورفض ووضع حد للتهجير القسري للسكان الفلسطينيين.
وأضاف "المستجد اليوم بالقضية الفلسطينية هو انتقال الاحتلال الاسرائيلي لأعلى درجات الهمجية والوحشية من خلال ارتكاب أبشع الجرائم وأفظعها في حرب دخلت شهرها الرابع بحصيلة مروعة لم يسبق لها مثيل في كم التقتيل والتنكيل والتدمير والتهجير الذي طال الأشقاء بقطاع غزة المحاصر".
وتابع "أن المحتل الإسرائيلي يتسلط ويتجبر من خلال تنفيذ أهدافه العسكرية والسياسية بإبادة أكبر عدد ممكن من الشعب الفلسطيني وبتهجير من تبقى منهم، بل وبتصفية القضية الفلسطينية كليًا على أشلاء سكان أرضها وحماة مشروعها الوطني الشرعي والمشروع، فضلًا عن الخطر الذي صار حقيقيًا بتصعيد وامتداد الصراع وبإشعال حرب إقليمية تجتاح المنطقة برمتها في ظل التصعيد العسكري الذي طال اليمن، وأمام إمكانية انفجار الأوضاع في بؤر مجاورة تشهد هي الأخرى توترات متزايدة".
وأكد وزير الخارجية الجزائري أن أي ترتيب لما بعد الحرب المفروضة على قطاع غزة لا يمكن أن يكتب له النجاح إلا إذا احتكم للحتميات الأربع التالية، وهي حتمية إنهاء الحرب في غزة وفرض وقف شامل ومستدام لإطلاق النار، وحتمية محاسبة المحتل الإسرائيلي على جرائمه الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني، وحتمية إشراك الفلسطينيين بصفة فعلية في أية خطوة أو مبادرة تتعلق بتحديد مصيرهم، بجانب الإسراع في إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف؛ لأن مستقبل قطاع غزة لا يمكن أن يتحدد إلا في إطار معالجة جوهر الصراع برمته.