أشاد مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون العدالة، ديدييه ريندرز، اليوم الجمعة بالجهود التي تبذلها الحكومة البولندية الجديدة لاستعادة حكم القانون في البلاد، بما يتماشى مع الدستور البولندي ومتطلبات الاتحاد الأوروبي و الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان .
وأعرب ريندرز في مؤتمر صحفي عقد بوارسو، ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية مقتطفات منه عن سعادته بتصميم رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك وحكومته على استعادة حكم القانون، وبالخطوات التي تتخذها الحكومة البولندية لعكس السياسات القضائية المثيرة للجدل للإدارة السابقة التي انتقدها الاتحاد الأوروبي ووصفها بأنها غير ديمقراطية.
وأعرب عن أمله في أن تسمح هذه الخطوات قريبا بالموافقة على طلب بولندا للإفراج عن نحو 7 مليارات يورو من أموال التعافي بعد جائحة كورونا المخصصة للبلاد، والتي قام الاتحاد الأوروبي بتجميدها نتيجة للخلافات بشأن سيادة القانون مع الحكومة اليمينية السابقة في بولندا والتابعة لحزب العدالة والقانون.