قال المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن الدستور هو العقد الاجتماعي الذي ارتضاه الشعب المصري الأبي وتمسك بمادئة وصارت ارادة الشعب أمراً مقضياً، فحقوق وحريات المصريين تلتئم مع واجباتهم العامة.

وأضاف رئيس الدستورية، خلال المؤتمر المنعقد اليوم في المحكمة، أن هناك عدة أحكام ومبادئ تم ارساؤها في الفترة الماضية منذ صدور دستور 2014 ومنها:

1- الفصل بين السلطات.
2- المساواة بين الرجل والمرأه في تولي الوظائف العامة.
3- حق المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة.
4- تكريم شهداء الوطن.
5- توفير المناخ الجاذب للإستثمار.
6- تحفيز القطاع الخاص.
7- حماية الكرامة الانسانية.
8- التعويض عن الحبس الاحتياطي في أحوال انتفاء المسئولية الجنائية.
9- حماية الملكية الفكرية.
10- الحق في التظاهر.
11- حظر حل هيئات ومؤسسات المجتمع المدني أو مجالس ادارتها إلا بحكم قضائي.
12- رعاية الدولة للشباب والنشئ.
13- رعاية مصالح المصريين في الخارج.
14- حريات المواطنين وحقوقهم لا تقبل تعطيلاً أو ارجاءاً.
15- التزام الدولة بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان.
16- ضوابط الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية.
17- اختصاص مجلس الدولة دون غيرة بالفصل في المنازعات الادارية.
18- الحجية المطلقة لجميع احكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا.
19- مشاركة المحاماه للسلطة القضائية في تحقيق العدالة.
20- ديباجة الدستور وجميع نصوصة تشكل نسيجاً مترابطاً وكلا لا يتجزأ.