قال المستشار الدكتور طارق عبدالجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المشرع حرص منذ صدور دستور 1971، حتى الأن على التأكيد على استقلالية المحكمة الدستورية.

وعن مهام المحكمة، فتتمثل في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، والفصل في منازعات أعضائها والفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات، والفصل في منازعات تنفيذ احكامها والقرارات الصادرة منها.

وأضاف "شبل" خلال المؤتمر الصحفي، وبعد مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014، كان لازامًا على المحكمة أن تبين للمصريين ما خططته من أحكام ومبادئ دستورية لحماية حقوق المصريين وحماية سيادة الدولة.

وبدأ منذ قليل، مؤتمرًا صحفيًا عالميًا بعنوان «قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014»، وذلك بالتزامن مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.