شهد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم السبت، إنعقاد (ورشة العمل الخامسة لتقييم الاداء للموسم الصيفي 2023 والموسم الشتوي الحالي والتخطيط للموسم الصيفى 2024 لمحافظات مصر العليا)، والتي تم عقدها بمبنى مركز التدريب بإسنا بمحافظة الأقصر، وبحضور عدد من قيادات الوزارة ومهندسي الري بمحافظات مصر العليا.

وقد تم خلال ورشة العمل، استعراض الموقف المائي لمحافظات مصر العليا وكذا التحديات والحلول المقترحة، وحالة الترع والجسور وأعمال تطهيرات وتأهيل الترع، وحالة بوابات أفمام الترع وقناطر الحجز، وموقف الموارد البشرية والعجز الموجود في أعداد المهندسين والفنيين، وغيرها من التحديات التي تُعيق منظومة العمل وتؤثر سلباً على المنظومة المائية بمحافظات مصر العليا، كما تم عرض الإجراءات التي إتخذتها الإدارات بهذا الشأن لضمان توفير مياه الرى لكافة المزارعين، ومقترحات تحسين عملية إدارة المياه من خلال تدقيق الزمامات وبيانات التركيب المحصولى على كل ترعة.

وقد وجه الدكتور سويلم، بإجراء دراسة متكاملة لمنظومة الرى بمحافظة أسوان من خلال حساب الإتزان المائى للموارد والإستخدامات المائية بالمحافظة، ودراسة موقف التصرفات التي يتم رفعها من المحطات العائمة بأسوان مقارنة بالزمامات المترتب ريها عليها، كما وجه بدراسة موقف تشغيل وصيانة محطة النقرة بأسوان، خاصة بعد زيادة الزمامات الزراعية المترتب عليها على المحطة، مع ضرورة وضع برنامج زمني مبنى على أسس فنية وعلمية دقيقة لصيانة محطات الرفع.

وأكد الدكتور سويلم، على أهمية التوسع في إستخدام نظم الرى الحديث بمزارع قصب السكر والبساتين والأراضى الرملية بـ مصر العليا، مع التأكيد على دور إدارات التوجيه المائى في التنسيق مع المزارعين لتشجيعهم على هذا التحول في مزارع قصب السكر والبساتين، ودور إدارات الرى في تحرير محاضر تبديد المياه للأراضى التي تروى بالغمر في الأراضى الرملية.

وأكد الوزير، على أهمية حصر أملاك الري وإتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات الواقعة عليها، وتقديم مقترحات للإستفادة منها بالطريقة المثلى.

وفي ضوء ما تم اثارته خلال ورشة العمل من وجود عجز في بعض التخصصات الهامة، أكد الدكتور سويلم، على أهمية التدريب التحويلي لسد العجز في بعض الوظائف مثل سائقي المعدات، مع التوجيه بتنفيذ تنقلات للعاملين بين الإدارات المختلفة لسد العجز في التخصصات المطلوبة، وتدوير السادة المهندسين بين مختلف المواقع والإدارات لتوفير المزيد من الخبرات لكافة المهندسين وتطوير منظومة العمل ومحاربة الفساد.

وتم خلال ورشة العمل إستعراض موقف الشكاوى ومعدلات حسمها، حيث شدد الدكتور سويلم، على أهمية تواصل مهندسى إدارة ري أسوان مع المواطنين وحسم شكواهم أولاً بأول طبقاً للوائح والقوانين المنظمة، مشيرًا إلى أن تقييم مسئولي الري بالمحافظات يعتمد بشكل أساسي علي عدة معايير أهمها إعداد الشكاوي ومعدلات حسمها، مؤكدًا على ضرورة المرور الدوري لمسئولي الري لمتابعة حالة المنظومة المائية على الطبيعة وضمان الالتزام بتنفيذ مناوبات الرى المقررة، والتواصل الدائم مع المزارعين لضمان وصول المياه لجميع المزارعين خلال فتره العمالة والتأكد من حسم جميع المشاكل في أسرع وقت.

كما وجه الدكتور سويلم، خلال ورشة العمل بدراسة مقترح بإنشاء إدارة للصيانة الوقائية بجنوب الوادى لتنفيذ أعمال تطهيرات المجارى المائية وصيانة المنشآت المائية بالجهود الذاتية للوزارة، مع التوجيه بتبادل المعدات بين مختلف الإدارات طبقاً للحاجة.

كما شدد الوزير، على قيام أجهزة الوزارة بمواجهة التعديات وإزالتها الفورية بالتنسيق مع كافة جهات الدولة المعنية، مع تحفيز القائمين على هذه الإزالات من المهندسين والفنيين والسائقين.

وأكد الدكتور سويلم، على سعيه لزيادة الحوافز والمكافآت المقدمة للعاملين المتميزين بالوزارة ، مشددًا على الإلتزام التام بقواعد صرف مكافأة التميز الغير إعتيادي، ومراعاة معايير تقييم العاملين والإدارات المختلفة ، بحيث يتم ربط هذا التقييم بصرف مكافأة التميز الغير إعتيادى من عدمه ، مشيرًا إلى أنه تم الموافقة على صرف مكافأة التميز الغير اعتيادي لـ2500 من المهندسين، و10.000 من العاملين بالوظائف الغير هندسية، و9 من رؤساء الادارات المركزية للموارد المائية والري، كما وجه الدكتور سويلم، بمراجعة موقف السكن الإداري طبقًا للشكاوى والطلبات المقدمة من عدد من العاملين.

وصرح الدكتور سويلم، أن ورش العمل التي يتم عقدها بالمحافظات تهدف لتقييم الأداء والتواصل بشكل مباشر مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بكل محافظة على حدى، والتعرف على التحديات التي تواجه هذه المنظومة بكل محافظة، والإعتماد على الدروس المستفادة في التطوير لوضع حلول بعيدة المدى قبل الموسم الصيفى القادم لعام 2024.

ومن جانبها قامت "مجموعة العمل المشكلة لتحديد مشاكل المحافظات واقتراح الحلول لها"، بعرض لمنهجية عملها ومساعدة الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بمحافظات مصر العليا علي التعرف علي المشاكل وطرق حلها، كما تم استعراض موقف تطهيرات الترع والمساقي الخصوصية واجراءات تقييم حالة المنشآت المائية بالمحافظة، والتوصيات المقترحة للتعامل مع هذه المعوقات وقواعد بيانات عمليات التطهيرات والأوامر الصادرة ومتابعتها بكل دقة وكذا عقود صيانة البوابات وأوامر التشغيل ومصبات النهاية في إطار حوكمة العقود والعمليات والمشروعات الجاري تنفيذها.