أكد المستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أنه ليس لديهم ميزان دستوري للحكم على العمل أو القرار السياسي إذا كان في مصلحة الوطن أم لا، مشددًا على أنه غير قادر على التدخل في أي عمل سياسي.
وأشار " فهمى إسكندر"، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، بمناسبة مرور 10 سنوات على إقرار دستور 2014، إلى أن المحكمة الدستورية العليا لا تتدخل مباشرة ولابد أن يكون هناك دعوى مقدمة اليها ووسيلة التواصل مع المحكمة هي الجهات القضائية، مؤكدا أن دستور 2014 قفزة قفزات كبيرة في الحقوق والحريات، وهناك نوعين من الحريات ويباهي به الشعب المصري وهي حرية التعبير والحرية الشخصية.
وأوضح، أن دستور 2014 يضمن حرية التعبير ويعطي الحق في تكوين الأحزاب وإنشاء الصحف بمجرد الإخطار، مؤكدًا أنه تم إصدار حكم بعدم دستورية نصين في قانون التظاهر وأكدوا على أن الإخطار لا يعني "الإذن"، منوهًا بأن الدستور يحمي مؤسسات المجتمع المدني ويمنع حلها أو مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي.