قال د. علي السلمي وزير الدولة إن قانون العاملين الجديد يأخذ فى اعتباره أن القطاع العام وحدات إنتاجية وأن الوحدات الحكومية يجب أن تتحول بدورها وتعامل على إنها وحدات اقتصادية فالإنتاج والخدمات من طبيعة واحدة.
نشر بمجلة أكتوبر فى يناير 1978 ميلادية – 1398 هجرية