أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، أن المجتمع المدني هو أحد أضلاع مثلث التنمية، وتحقيق التوازن بين القطاعين الخاص والحكومي، مشيًرا إلى أن مساهمته خيارًا وليس إجبارًا، والتزام وليس إلزام، وهذا من منطلق قناعة المجتمع المدني بأهمية المشاركة في تطوير منظومة التعليم.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور رضا حجازي، اليوم الأحد، في مؤتمر "دور منظمات المجتمع المدني والمسئولية المجتمعية في دعم استراتيجية وزارة التربية والتعليم"، الذي نظمته الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي بالوزارة، بالتعاون مع مؤسسة "علمني"، ومؤسسة "بلان انترناشونال"، وذلك لمناقشة عدة محاور تضمن دور منظمات المجتمع المدني والمسئولية المجتمعية في دعم استراتيجية وزارة التربية والتعليم.
وفي مستهل كلمته، رحب الدكتور رضا حجازي بالحضور في المؤتمر الذي يؤكد على دعم أواصر التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والمسئولية المجتمعية بالجهات والشركات.
وقال الوزير إنه منذ عامين تم العمل في تحليل القطاعات المختلفة للوزارة، ونتج عن ذلك تحديد التحديات، وبناء الخطة الإستراتيجية 2024/ 2029 في ضوء هذه التحديات، وفي ضوء برامج الحكومة الثلاثة وهي: بناء الإنسان المصري، والتشغيل، وحماية الأمن، وأيضا في ضوء أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن وزارة التربية والتعليم معنية بالهدف الرابع وهو تحقيق التعليم المنصف والشامل، كما تضع الوزارة على رأس أولوياتها تضمين القضايا المتعلقة بباقي أهداف التنمية المستدامة في المناهج الدراسية مثل (القضايا السكانية والتغيرات المناخية والتعلم الأخضر والأمن المائي... وغيرها من القضايا).
وأوضح الوزير أن الوزارة لديها ثلاثة محاور استراتيجية، وهي: الإتاحة، والجودة، والاستدامة والتعلم مدى الحياة، كما تتضمن الخطة أربعة أولويات هي الوصول والمشاركة، والإنصاف وعدم التمييز، والجودة، والحوكمة والاستدامة، بالإضافة إلى ذلك التحول الرقمي، والتعلم الأخضر.
كما أشار الوزير إلى أن خطة الحكومة هي التكامل بين الوزارات، فعلى سبيل المثال تتكامل وزارة التربية والتعليم مع وزارة الصحة في مجالات الصحة الإنجابية، وصحة المراهقين، وصحة الأطفال، مؤكدًا على أهمية نشر الوعي بالقضايا المختلفة مثل قضايا الوعي المائي، والتسرب من التعليم، والوعي البيئي، والتعلم الأخضر لأنها قضايا مهمة يجب الانتباه إليها.
وشدد الوزير أيضا على أهمية أن تحقق مؤسسات المجتمع المدني قيمة مضافة، والبعد عن تكرار الأعمال.
وتابع الوزير أن وحدة التطوير في التعليم هي المدرسة، وهناك خطة استراتيجية تتضمن محاور وأولويات، ويجب أن تكون بيئة التعليم والتعلم صحيحة، مع توفير الأدوات اللازمة لعملية التعلم، ووضع الحلول للمشكلات التي تواجه بيئة التعليم والتعلم.
وأضاف أن الوزارة تسعى إلى بناء جسور للتعاون مع شركاء التنمية للاضطلاع بدور فاعل في التوعية بالقضايا المهمة مثل الوعي المائي، والتغير المناخي، التي يتوجب علينا جميعا أن نضطلع بأدوارنا؛ لتوعية المجتمع بالتأثيرات السلبية لتلك القضايا المصيرية.
واختتم الوزير كلمته بتقديم الشكر للمجتمع المدني المشارك والداعم لتوجهات الدولة، ودعم التعليم باعتباره أساس لأية تنمية على أرض الواقع، قائلًا: "لا تنمية بدون تعليم متميز قوي يخرج أجيالا صالحة للتحدي تفخر بها مصرنا الحبيبة".
بدورها، قدمت رئيس الإدارة المركزية للتسرب من التعليم، رندة حلاوة، الشكر لمؤسسات المجتمع المدني الفاعلين والداعمين لتوجهات الوزارة واستراتيجيتها في إطار من الشراكة الفاعلة التي تم إرساء قواعدها منذ 26 عاما، مشيرة إلى أن اللقاءات الداعمة توالت على مر السنوات التي تبنت القضايا والمشكلات التي تواجه الوزارة في إطار من الشراكة الفاعلة المثمرة على أرض الواقع من خلال الكثير من صيغ اتفاقيات التعاون والبروتوكولات.
وأوضحت أن لقاء اليوم يتضمن ستة من المحاور المهمة التي ينبغي أن تشارك بها منظمات المجتمع المدني كافة؛ على رأسها التسرب من التعليم، مشددة على أهمية دور منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والمسئولية المجتمعية والمهتمين بالتعليم في مساعدة الوزارة للتصدي لهذه الظاهرة وتقديم الدعم والعون للطالب المتسرب، ومساعدة أسرته على انتظامه في الدراسة حتى الحصول على شهادة تؤهله لسوق العمل، ومضيفة أن وزارة التربية والتعليم وضعت خطتها لمعالجة التسرب والتي تنطوي على عدة خطوات إجرائية يتم تفعيلها للوقوف على أسباب التسرب من التعليم ووضع الخطط والآليات لمواجهة هذه الظاهرة.
وتابعت حلاوة أنه تم إعداد حصر شامل لجميع محافظات الجمهورية للطلاب المتسربين من ذوي الدخل الاقتصادي المنخفض ممن لا تقوى أسرهم على نفقات تعليمهم خاصة في وجود عدد أبناء كثر؛ مما يدفع الطلاب للتسرب والعمل للمساهمة في سد احتياجات الأسرة، لافتة إلى أن القانون يجرم عمالة الأطفال وقد وقعت مصر على الاتفاقيات المناهضة لعمالة الأطفال واستغلالهم، وتم حصر الطلاب وتصنيفهم من خلال فرق عمل التسرب من الإدارة المركزية لمكافحة التسرب من التعليم وفرق معالجة التسرب بالمديريات والإدارات التعليمية.
كما استعرضت رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمي بعضًا من الإحصاءات التي تم جمعها وتصنيفها من كافة المحافظات، والتي تم تقسيمها إلى خمس قطاعات (القاهرة الكبرى وقطاع المحافظات الساحلية والوجه البحري وشمال الوجه القبلي وجنوب الوجه القبلي)، مؤكدة أن فريق معالجة التسرب بالإدارة المركزية أجرى جولات لمعرفة أسعار المستلزمات المدرسية من زي مدرسي ومشتملات الحقيبة المدرسية كافة، بالإضافة إلى دعم المجموعات المدرسية وسداد مصروفات الطلاب وتم تحديد التكلفة لكل فئة من الطلاب في كل محافظة، سعيا لمنع التسرب التعليمي.
وفي كلمته، قال رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب، الدكتور طلعت عبدالقوى، إن قضية التسرب من التعليم هي قضية أمن قومي يجب مواجهتها، مؤكدًا أن الدولة المصرية مهتمة بالتعليم كقضية محورية.
كما شهد المؤتمر مناقشة المحاور الستة المطروحة؛ وتضمنت دور منظمات المجتمع المدني والمسئولية المجتمعية في مساعدة الوزارة في التصدي لظاهرة التسرب من التعليم، وما يمكن أن تقدمه تلك الجهات الداعمة للطالب المتسرب وأسرته، فضلا عن محور قضية القرائية ووضع آليات لتحسين القراءة والكتابة والعمليات الحسابية، ودور منظمات المجتمع المدني في ذلك، وقضية التغير المناخي وما يمكن أن تقدمه منظمات المجتمع المدني من التوعية بخطورة التغير المناخي بالتعاون مع وزارة الدولة لشئون البيئة، وظاهرة التنمر وما يليها من أحداث مؤلمة، ودور منظمات المجتمع المدني المتخصصة في تعديل سلوك الطلاب المتنمرين، بالإضافة إلى رعاية الموهوبين والفائقين وما يمكن أن تقدمه الجهات الداعمة لهم من أوجه دعم، والوعي المائي والحفاظ على المياه، ودور منظمات المجتمع في التوعية بهذه القضية المهمة بالتعاون مع وزارة الري، وعرض رؤى الوزارة في دعم استراتيجيتها من خلال منظمات المجتمع المدني والمسئولية المجتمعية، واستعرض صيغ التعاون التي تم الاتفاق عليها بشأن تنفيذ المحاور الستة.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذ محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، والدكتورة رانده شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والأستاذة راندة حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمي، والدكتور طلعت عبد القوى، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولفيف من قيادات الوزارة وممثلي الجهات والشركات الداعمة لمجال التعليم.