استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اللواء أركان حرب ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، لمناقشة آخر مستجدات الموقف الحالي ومعدلات الأداء وآليات تسريع العمل بملف التقنين والحفاظ على أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن معاينة الأراضي الفضاء غير المستغلة، ودراسة سُبل استغلالها.
حضر الاجتماع الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، والدكتور عبد الله عيسى الشريف رئيس لجنة الحصر، والدكتور محمود عبد الغفار ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات والمهندسة منال كامل مدير عام المساحة، والمهندس عاطف طه مدير إدارة أملاك الدولة وعدد من ممثلي الجهات المعنية.
استعرض المحافظ ــ خلال اللقاء ـــ آخر مستجدات ملفات التقنين والمتغيرات المكانية والتصالح في مخالفات البناء، وما تم البت فيه من طلبات وما يجري فحصه ومعاينته واعداد العقود المحررة وتسليمها للمواطنين، لافتاً إلى أن اللجنة التي شكلها المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ستساعد لجنة المحافظة لإنهاء ما تبقى من ملفات بما يضمن حصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقا للقوانين المنظمة لذلك. مؤكدا اتخاذ المحافظة لكافة الإجراءات الحاسمة لمنع تكرار التعدي استردادا لحق الشعب، والحفاظ على أصول الدولة مع تقديم التسهيلات للمواطنين الجادين من أجل تقنين أوضاعهم؛ للانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة.
من جانبه، أكد اللواء ناصر فوزي، رئيس لجنة المرور الفعلي لمتابعة دورة التقنين بالمحافظات، أن عمل اللجنة يتم من خلال عدة محاور منها تحليل بيانات المنظومة الإلكترونية، وإعداد خريطة شاملة لجميع التعديات على أراضي الدولة، وكذلك توضيح موقف التعاقدات وبنود وشكل العقد النموذجي الجديد للأملاك، مشيراً إلى أن المركز يعمل على تعظيم الاستفادة من أراضي الدولة تماشيا مع سياسات الدولة الحالية والمستقبلية، وضمان تنفيذ الخطط الموضوعة لاستخدامات أراضي الدولة بالشكل الأمثل.
وخلال الاجتماع ، أوضح أعضاء لجنة المرور الفعلي لمتابعة دورة التقنين، متطلبات العمل من الجهاز التنفيذي ومسئولي الأملاك بالمحافظة، لتسريع وتيرة العمل وميكنة البيانات وإعداد قاعدة بيانات شاملة للتقنين بالمحافظة، كما تم استعراض رؤية المحافظة للتعامل مع ملف التعديات، والأراضي المستردة، وحصر الحالات الوهمية أو المعلقة، وإعداد جداول بالأراضي توضح الأراضي التي تم سداد كامل قيمتها، وحصر الطلبات المرفوضة وتوضيح أسباب الرفض، والتعديات الصادر لها قرارات إزالة.