استنكر المستشار حسين أبو العطا رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، مزاعم حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن وجود عمليات تهريب ل أسلحة ومتفجرات وذخائر ل غزة من الأراضي المصرية، مؤكدًا أن مصر هي الراعي الأول للسلام في منطقة الشرق الأوسط ولا يليق بدولة بحجم مصر أن تفعل ما لا تقول فهي دائمًا ما تنادي بالسلام وإعادة الاستقرار للمنطقة بأكملها.
وقال "أبو العطا" في بيان اليوم الثلاثاء، إن الادعاءات الإسرائيلية بشأن تقديم مساعدة من مصر في تسليح حركة حماس الفلسطينية عبر تهريب أسلحة متطورة مضادة للدبابات إلى غزة من خلال أنفاق سيناء محاولةً جديدة لاستفزاز مصر، وتبريرًا للخسائر الإسرائيلية التي ألحقتها بهم المقاومة الفلسطينية خاصة أنه لا يوجد دليل واحد على ذلك، مشيرًا إلي أن مصر أكثر من عانى بسبب هذه الأنفاق التي اُستخدمت في تهريب المقاتلين وال أسلحة إلى سيناء لتنفيذ عمليات إرهابية راح ضحيتها آلاف الشهداء من الجيش والشرطة والمدنيين.
وأضاف رئيس حزب المصريين أن الدولة المصرية ليس لديها ما تخفيه وما تقوله في الغرف المُغلقة هو نفسه ما تعلنه في المواقف الرسمية أمام العالم أجمع، موضحًا أن مصر خاضت بمفردها حربًا امتدت إلى 10 سنوات من أجل القضاء على الإرهاب في سيناء، ولا يليق ب مصر بعد أن ضحت بآلاف الشهداء والمصابين من أجل استعادة السيطرة على حدودها الشرقية وتعزيز الأمن على الحدود بين رفح المصرية وقطاع غزة أن تعود إلى هذه الحرب مرة أخرى.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن مصر عكفت على تقوية الجدار الحدودي مع القطاع الممتد لـ14 كيلو متر من خلال تعزيزه بجدار خرساني بلغ طوله نحو 12 متر فوق وتحت الأرض، فأصبح هناك ثلاثة حواجز بين سيناء ورفح الفلسطينية يستحيل معها أي عملية تهريب، مؤكدًا أن الدولة المصرية لديها السيادة الكاملة على أرضها وتحكم السيطرة على كامل حدودها الشمالية الشرقية سواء مع قطاع غزة أو مع الكيان الصهيوني.
ورفض "أبو العطا" الاتهامات المُرسلة للدولة المصرية التي لا يمتلك الجانب الإسرائيلي أي دليل عليها، والتي ليس لها إلا تفسير واحد ألا وهو تمهيد جديد لتحركات أكثر عدوانية لقوات الاحتلال في جنوب قطاع غزة، وهو ما لن ولم تقبله مصر بأي حال وسيكون تهديد للعلاقات المصرية - الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن احترام مصر التزاماتها الدولية لن يمنعها من الدفاع عن مصالحها والسيادة على أرضها وحدودها.
واختتم: "لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله، وعلى حكومة الكيان الصيهوني ومن يتبعها ويدافع عنها أن يتجنب مصر ولا يحاول مجددًا الزج باسمها فيما ليس لها علاقة به، خاصة أن الدولة المصرية منذ 7 أكتوبر الماضي وهي تُكرس جهودها من أجل إعادة الاستقرار للمنطقة بأكملها وأن تنهي الدمار الشامل التي تقوم به قوات الإحتلال الصيهوني أمام أنظار العالم أجمع الذي رفع شعار لا أرى لا أسمع لا أتكلم وحقوق الإنسان تحت أقدام الكيان".