وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، البعثة الدائمة لبلاده بالأمم المتحدة، بطلب عقد اجتماع ل مجلس الأمن الدولي في أقرب الآجال، لـ"إعطاء صيغة تنفيذية" لقرارات محكمة العدل الدولية المفروضة على إسرائيل.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، أعلنت فيه إطلاعها باهتمام على القرار الاحترازي الصادر عن محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وقال البيان، "إن البعثة الدائمة للجزائر ب الأمم المتحدة تلقت توجيهات من قبل تبون، بطلب اجتماع ل مجلس الأمن الدولي في أقرب الآجال، قصد اعطاء صيغة تنفيذية لقرارات محكمة العدل الدولية، المتعلقة بالإجراءات المؤقتة والاستعجالية المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي".
وتشغل الجزائر، منذ مطلع يناير الجاري، عضوية غير دائمة ب مجلس الأمن الدولي لعامين، وفقا لوكالة الأناضول.
وأضاف البيان، أن الجزائر، "أخذت علما بالإجراءات المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتي تلزم الاحتلال الإسرائيلي بالرد عنها في غضون شهر".
وجددت الجزائر، إشادتها ودعمها لجنوب إفريقيا، بتقدمها بشكوى الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بشكل علني وصارخ في غزة أمام المحكمة التي قبلت الدعوى".
واعتبرت أن قرارات المحكمة تمثل "بداية نهاية عهد اللاّ عقاب للاحتلال الإسرائيلي، الذي استفاد منه للإمعان في قمع الشعب الفلسطيني وحرمانه من حقوقه الوطنية المشروعة".
وأضاف البيان، أن "ما صدر عن محكمة العدل الدولية، يؤكد صحة مبادرة الرئيس تبون، الذي كان أول رئيس دولة يدعو إلى اللجوء للمحاكم والهيئات الدولية لمحاسبة الاحتلال الاسرائيلي على جرائمه".
وفي وقت سابق الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".
وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي في 11 و12 يناير الجاري، جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.