ذكرت المنصة الإعلامية "يوراكتيف" المتخصصة في الشؤون الأوروبية، اليوم السبت، أنه مع اقتراب القمة التي ستجمع أعضاء منظمة التجارة العالمية في أبو ظبي نهاية فبراير المقبل، يدرس الاتحاد الأوروبي إصلاح "آلية تسوية المنازعات" في المنظمة، وهي هيئة الاستئناف منها، على غرار محكمة العدل التي تعاني حاليًا من الشلل من قبل الولايات المتحدة.

ولفتت "يوراكتيف" إلى أنه ينظر إلى المؤتمر الوزاري الثالث عشر ل منظمة التجارة العالمية (CM 13)، على أنه الفرصة الأخيرة لإصلاح المنظمة، "قبل إعادة انتخاب محتملة للرئيس الأمريكي الجمهوري السابق دونالد ترامب"، في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 26 إلى 29 فبراير القادم.

ويريد الاتحاد الأوروبي - الذي يدافع عن مبادئ التجارة الحرة والتعاون المتعدد الأطراف - أن تظل منظمة التجارة العالمية جهة فاعلة ذات صلة.. وللقيام بذلك، ترغب بروكسل في أن تخرج المنظمة من الشلل الذي تجد أعلى هيئة لصنع القرار فيها نفسها، وهي محكمةالاستئناف، التي لم تعد تعمل منذ عام 2019 لأن الولايات المتحدة تمنع تعيين قضاة جدد.

وفى تصريحات صحيفة، أشار فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية المسؤول عن السياسة التجارية إلى إن الاتحاد الأوروبي لديه مصلحة أساسية في أن تكون منظمة التجارة العالمية قوية ويتم إصلاحها، حتى تتمكن من الاستجابة بفعالية للتحديات والقضايا التجارية في القرن الحادي والعشرين.

وأضاف: "قواعد منظمة التجارة العالمية الحالية، التي لا تزال تحكم معظم التجارة العالمية، هي أفضل ضمان لدينا ضد تجزئة الاقتصاد العالمي".

وفي السنوات الأخيرة، لجأت الكتل الاقتصادية الكبرى، خاصة الصين والولايات المتحدة، على نحو متزايد إلى إعانات الدعم وتدابير الحماية لصالح صناعاتها المحلية. ويثير هذا التطور قلق الاقتصاديين الذين يعتبرون أن التقسيم العالمي للعمل أمر بالغ الأهمية للنمو الاقتصادي. والواقع أن الأخير يدعو إلى زيادة تخصص البلدان في مجالات معينة تتمتع فيها بميزة بدلاً من التنويع غير الفعال لأنشطتها.

وقال دومبروفسكيس: "من الضروري وقف تآكل قواعد التجارة"، مضيفاً: "نتوقع أن يسفر المؤتمر الوزاري عن إصلاح نظام تسوية المنازعات، أو على الأقل أن يقربنا من هذا الهدف ويقدم لنا منظور واضح لإيجاد حل".

وحتى اليوم، فإن 75% من التجارة العالمية تتبع القواعد التي وضعتها منظمة التجارة العالمية، والتي تشمل التجارة بين الاتحاد الأوروبي والدول الثالثة التي ليس لدى الاتحاد الأوروبي اتفاقية تجارة حرة معها، مثل الولايات المتحدة والصين والبرازيل والهند.

ومع ذلك، في حالة حدوث انتهاك مزعوم لقواعد المنظمة، فإن الإمكانية الوحيدة أمام الدول للطعن هي الرجوع إلى ما يسمى "اللجنة"، والتي تشكل الخطوة الأولى في نظام حل النزاعات، لكن لا يمكنها استئناف القرار. التي اتخذها الفريق، لأن محكمة الاستئناف، التي تشكل عادة الخطوة الثانية الممكنة في هذه العملية، لا تؤدي وظيفتها.

وأوضحت الحجة لحبيب، وزيرة الخارجية البلجيكية (حركة الإصلاح، تجديد أوروبا) - في تصريح صحفي - أن "التعددية، تتعرض للضغوط"، بل وقد يتم التشكيك فيها من قبل البعض مضيفة قائلة: "لذلك، من الأهمية بالنسبة للجهات الفاعلة مثل الاتحاد الأوروبي أن تفعل كل شيء لتعظيم فرص نجاح الاجتماع القادم لمنظمة التجارة العالمية
وللقيام بذلك، دعت بلجيكا الأمينة العامة للمنظمة، نجوزي أوكونجو إيويالا، إلى اجتماع غير رسمي للوزراء المسؤولين عن السياسة التجارية من جميع دول الاتحاد الأوروبي، والذي سيعقد في بروكسل يومي الاثنين والثلاثاء القادمين.

وقالت لحبيب: "لقد أكدنا من جديد التزاماتنا القوية تجاه منظمة التجارة العالمية".

ومع ذلك، فإن العقبة الرئيسية أمام إصلاح نظام تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية تظل الولايات المتحدة، كما أشارت كلوديا شموكر، مديرة مركز الجغرافيا السياسية في المجلس الألماني للعلاقات الخارجية (DGAP)، وهو مركز أبحاث يقدم المشورة للحكومة الألمانية.

وقال شموكر - لـ "يوراكتيف" - "لأن منظمة التجارة العالمية يتم الإعلان باستمرار عن وفاتها في البيئة الجغرافية الاقتصادية الحالية، يقول الناس إن عليها تقديم شىء ما وإلا فإنها ستصبح في نهاية المطاف غير ذات أهمية".

وأشارت إلى أنه "خلال المؤتمر الوزاري الأخير في عام 2022، اتفقت الدول على اتخاذ قرار بشأن مستقبل محكمة الاستئناف بحلول عام 2024". لقد اعتقدنا دائمًا أن هذا المؤتمر الوزاري لعام 2024 سيكون النقطة الحاسمة لتحقيق ذلك.

وتابعت: "المشكلة هي الولايات المتحدة"، نظرًا لـ معارضتها الأساسية لنظام دولي لتسوية المنازعات قادر على خلق فقه قانوني على مستوى منظمة التجارة العالمية.

وقالت إن العديد من الأمريكيين سيشكون أيضا من أن الأحكام السابقة لمحكمة الاستئناف كانت لصالح الصين.

ونظراً لفرص إعادة انتخاب الرئيس السابق دونالد ترامب، وهو من أنصار الحواجز التجارية التي تنتهك منظمة التجارة العالمية مثل التعريفات الأحادية، يأمل أنصار المنظمة في التوصل إلى اتفاق قبل نوفمبر القادم.

وحذرت شموكر من أنه إذا تم انتخاب دونالد ترامب مرة أخرى، "فمن المرجح ألا يكون هناك أي شيء ممكن"، وقالت: "لكي أكون صادقة، نحن لا نتوقع التوصل إلى اتفاق كبير، لكننا نأمل في ذلك"، واختتمت حديثها قائلة: "لهذا السبب من الملح التحرك في هذا الوقت، لأننا نأمل أن يتقدم الأمريكيون قليلاً".