توقع محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس، اليوم السبت، انخفاض أسعار الفائدة عالميًا ابتداءً من الربع الثاني للعام الحالي، بمقدار 25 نقطة أساس في كل ربع، مشيرًا إلى أن المؤشرات تدل على أن دورة التشديد النقدي انتهت.
وأكد "شركس" في تصريحات أدلى بها خلال القمة المصرفية الأردنية لعام 2024، اليوم، أن الملف الاقتصادي المحلي حظي بالعديد من الإنجازات خلال عام 2023، على الرغم من البيئة العالمية الهشة وحالة عدم اليقين التي يشهدها العالم.
وأشار إلى، أن التزام الأردن بالإصلاح الاقتصادي، وتمتعه ببيئة مالية ونقدية مُستقرة، جعل الأردن يحظى بثقة المؤسسات الدولية، ومنها مؤسسات التصنيف الائتماني التي أجمعت على النظرة الائتمانية المُستقرة للأردن خلال عام 2023، وهو ما يؤكد سلامة النهج الاقتصادي للمملكة.
ولفت إلى، أن عام 2023 تميز بتحقيق أداء إيجابي في العديد من المؤشرات الاقتصادية، مُشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني تمكن من تحقيق نمو اقتصادي لامس 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2023، مع بلوغ متوسط النمو 2.7% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023.
وأضاف أن السياسة النقدية الفاعلة التي ينتهجها البنك المركزي الأردني، ومصداقيته بالإبقاء على الانسجام بين أسعار الفائدة المحلية وأسعار الفائدة الإقليمية والدولية، ساهمت في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، والحفاظ على الاستقرار النقدي، وقوة الدينار، في قلب بيئة عالمية وإقليمية مليئة بالتحديات.
ونوه إلى أن هذه الثقة ترجمت باستمرار التراجع في معدل الدولرة ليصل إلى 18% حتى نهاية شهر نوفمبر 2023، قياساً بمعدلات فاقت 20% قبل تداعيات جائحة كورونا، علاوة على الحفاظ على مستويات قياسية من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي فاقت 18 مليار، وتكفي لتغطية 9 أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات هذا إلى جانب المساهمة في بقاء معدل التضخم، والذي بلغ 2.1% خلال عام 2023، ليبقى ضمن حدود مناسبة للنشاط الاقتصادي، وبما يُحفز البيئة الادخارية والاستثمارية في المملكة.
وعلى صعيد القطاع المصرفي، أكد "شركس" أن عام 2023 أثبت، بكل ما حمله من تحديات، قوة ومتانة القطاع المصرفي الأردني، ولاسيما لحيازته مستويات مرتفعة من رأس المال تُعد من أعلى النسب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ بلغت 17.4% في نهاية النصف الأول من عام 2023، هذا بالإضافة إلى تمتع القطاع المصرفي بمستويات مريحة من السيولة القانونية بلغت حوالي 135.4%، مشيراً أنه على الرغم من التحديات التي مر بها الاقتصاد الوطني، انخفضت الديون غير العاملة إلى 5.0% في نهاية النصف الأول من عام 2023، وهي نسبة متدنية نسبياً، وضمن مستويات يمكن إدارتها.