عقد الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، اجتماعا مع المطورين العقاريين، لمناقشة آليات تنفيذ المبادرة المقترحة لتصدير العقار المصري، سواء للمصريين بالخارج، أو العرب والأجانب، لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المصرية.
وأكد المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن مصر سوق واعدة للاستثمار العقارى، والفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات، نظراً لما تشهده منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، من نهضة عمرانية وحضارية غير مسبوقة، سواءً من خلال إنشاء المدن الجديدة، لا سيما مدن الجيل الرابع، أو مشروعات الطرق القومية والبنية التحتية، وتطوير المناطق العشوائية، وتطوير القاهرة التاريخية، وغيرها من المشروعات التنموية المتنوعة.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع يأتى تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، بتولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحديد آليات تنفيذ مبادرة تصدير العقار مع المطورين العقاريين، موضحاً أن الدكتور عاصم الجزار، وجه بعقد هذا الاجتماع، وعدم انتظار عودته من زيارته الحالية للصين، للإسراع بالتوصل إلى تصور مشترك بين الحكومة والمطورين العقاريين حول آليات تنفيذ مبادرة تصدير العقار المصري.
وأوضح الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن الاجتماع تناول الجوانب التمويلية، والحوافز المالية المقترحة، لتشجيع المستثمرين الأجانب للاستثمار فى سوق العقار المصري، وكذا الحوافز المقترحة لمشاركة المطورين العقاريين فى المبادرة المقترحة لتصدير العقار المصري، من خلال طرح وحدات من مشروعاتهم، باستخدامات متنوعة (سكنى - تجارى - إدارى - غيرها)، على مستوى الجمهورية.
وأضاف أنه تمت أيضاً مناقشة الآليات المقترحة لتنفيذ المبادرة، مما يسرع بدخولها حيث التنفيذ، كما تم الاستماع إلى الآراء والأفكار والمقترحات المتنوعة من المطورين العقاريين، والتى ستتم دراستها مع الجهات المعنية، وكذا الإجابة عن تساؤلاتهم.
وفى ختام اللقاء، أكد مسئولو وزارة الإسكان، أن الوزارة منفتحة على تلقى مختلف الأفكار والمقترحات من المطورين العقاريين، ودراستها مع الجهات المعنية لإنجاح المبادرة، كما أكد المطورون العقاريون ترحيبهم واستعدادهم للمشاركة مع الحكومة فى إنجاح مبادرة تصدير العقار المصري، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف، وأوضحوا أنهم سيقدمون تصورًا كاملاً لمقترحاتهم حول تنفيذ تلك المبادرة، وكذا تقديم مبادرة أخرى، من أجل توفير العديد من الخيارات لتناسب مختلف احتياجات المستثمرين.