قالت وزارة الخارجية والمُغتربين الفلسطينية، اليوم الإثنين، إن جرائم الإعدامات الميدانية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، هي نتيجة مُباشرة لغياب الحماية الدولية.
وحملت الوزارة - في بيان صحفي - الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسئولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، واعتبرتها استخفافًا بقرارات الشرعية الدولية وقرارات المحاكم الدولية خاصةً القرار الأخير لمحكمة العدل الدولية.
وأدانت الوزارة جرائم الإعدامات الميدانية المتصاعدة التي ترتكبها قوات الاحتلال، والتي خلفت منذ صبيحة هذا اليوم خمسة شهداء، وعدد آخر من المصابين والجرحى في عدد من المناطق بالضفة الغربية، واعتبرتها امتدادا لانتهاكات وجرائم الاحتلال المستمرة والمتصاعدة، والتي تترافق باستمرار وتنتج عن الاقتحامات الدموية العنيفة للبلدات والقرى والمخيمات والمدن الفلسطينية، حيث تقوم قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص بهدف القتل بتعليمات واضحة من المستوى السياسي والعسكري الإسرائيلي.
وقالت الوزارة إنها تنظر بخطورة بالغة للتصعيد الإسرائيلي المتواصل، واعتبرتها دعوات صريحة لتفجير ساحة الصراع، وإدخالها في دوامة من العنف لا تنتهي، ويصعب السيطرة عليها تحقيقاً لرغبات ومواقف اليمين الإسرائيلي، واليمين المتطرف الحاكم الذي يعتبر الفوضى والحروب والعنف مناخات مناسبة للانقضاض على الشعب الفلسطيني، وسرقة أرضه، وضرب مقومات وجوده في أرض وطنه، وتنفيذ المزيد من مشاريع الضم التوسعية.
وأكدت الوزارة أن الامعان الإسرائيلي في قتل المدنيين الفلسطينيين يعكس تدني مستوى ردود الفعل الدولية تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه، ونتيجة مباشرة لازدواجية معايير دولية بائسة لا تمارس عملاً حقيقياً في إلزام إسرائيل تطبيق القانون الدولي وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتوفر لإسرائيل الغطاء لإفلاتها المستمر من العقاب.