قضت محكمة باكستانية بالسجن 10 سنوات على عمران خان رئيس الوزراء السابق ووزير خارجيته شاه محمود قريشي بتهمة تسريب أسرار دولة، نقلا عن القاهرة الإخبارية.
في غضون ذلك، أعلن حزب عمران خان، أنه سيطعن على حكم سجن رئيس الوزراء الباكستاني السابق.
في ديسمبر الماضي ، أخلت المحكمة العليا في باكستان، سبيل رئيس الوزراء السابق عمران خان، وأحد مساعديه، بكفالة مالية، على ذمة قضية تتعلق بإفشاء أسرار الدولة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
ومنحت هيئة المحكمة المُكونة من ثلاثة أعضاء، خان، وشاه محمود قريشي نائب زعيم حزب "حركة الإنصاف"، الذي يتزعمه خان، كفالة قدرها مليون روبية (3600 دولار) لكل منهما، وتم توجيه الاتهام إلى كليهما في وقت سابق من الشهر الجاري.
وترتبط تهمة إفشاء أسرار الدولة ببرقية سرية أرسلها سفير باكستان في واشنطن إلى إسلام أباد، العام الماضي، واتهم خان بنشرها، وينفي خان التهمة قائلاً إن محتوياتها ظهرت في وسائل الإعلام من مصادر أخرى.