أكدت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه من أولويات المصلحة التيسير على الممولين والمستثمرين، وتوفير كافة سبل الدعم الفني ومد جسور التعاون معهم من خلال تطوير وتوحيد الإجراءات المتعلقة برد الضريبة على القيمة المضافة، وكذا تقليص المدة الزمنية للرد شريطة استيفاء كافة المستندات المطلوبة.
وقالت "عبدالعال" إن هذا التطور يأتى حرصا من وزارة المالية و مصلحة الضرائب المصرية على تحسين مناخ الاستثمار، ومن ثم جذب المزيد من المستثمرين من أجل تعزيز الدخل القومي المصري.
وأضافت، أن المصلحة ملتزمة بشكل كامل باستلام طلبات رد الضريبة مرفقا بها كافة المستندات اللازمة للرد، وذلك تحت المراجعة لمدة خمسة أيام عمل، وفي حالة عدم توافر كافة المستندات المستوفاة كاملة لطلب رد الضريبة، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بالمستندات (الواجب استكمالها).
ولفتت رئيس مصلحة الضرائب إلى، أن الممول طالب الرد يقوم بتوفير المستندات المطلوبة في حال عدم توافرها ضمن الأوراق المقدمة لمأمورية الضرائب خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالعلم، موضحة أنه في حالة عدم تقديم المستندات المطلوبة خلال هذه المدة سيتم رفض طلب الرد، وأن هناك عدة حالات يٌسمح فيها برد الضريبة وتختلف مستندات كل حالة عن أخرى.
وأوضحت أنه للإطلاع على المستندات الداعمة لرد الضريبة على القيمة المضافة، والأسئلة والأجوبة بخصوص اجراءات رد ضريبة القيمة المضافة يمكن الدخول على الروابط التالية:
https://eta.gov.eg/sites/default/files/2024-01/ETA-TAX-REFUND-DOCS.pdf
https://eta.gov.eg/sites/default/files/2024-01/FAQ-TAX-REFUND_0.pdf
وذكرت رشا عبدالعال، أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لـ مصلحة الضرائب المصرية، يقوم بالرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات المتعلقة بجميع الموضوعات الضريبية من خلال الخط الساخن 16395.
وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي، يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، عدا يومي الجمعة والسبت.