أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، دعوة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش لعقد ما تسمى اللجنة العليا للتخطيط من أجل المصادقة على بناء 7000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك المصادقة على 2000 وحدة بشكل نهائي، علمًا بأن تلك المحادثات بحاجة إلى قرار من المستوى السياسي في دولة الاحتلال.
وذكرت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الجمعة، "أنها تنظر بخطورة بالغة لهذه الدعوة وتعتبر تنفيذها تصعيدًا خطيرًا واستفزازيًا في ساحة الصراع، وتحديًا سافرًا للمواقف الدولية والأمريكية الرافضة للاستيطان واعتداءات المستوطنين وتنكيلهم بالمواطنين الفلسطينيين".
وأضافت أن هذه الدعوة تأتي ردًا على قرار الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على عدد من غلاة المستوطنين، وتندرج في إطار جرائم تعميق وتوسيع الاستعمار وعمليات الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بما يؤدي إلى خلق وقائع استيطانية جديدة على الأرض من شأنها تقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية التي باتت تحظى بإجماع دولي غير مسبوق.
وطالبت "الخارجية الفلسطينية" المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بمُمارسة ضغط حقيقي على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لوقف هذه الخطوة ولجم أركان اليمين الإسرائيلي المتطرف شركائه بالائتلاف، أمثال سموتريتش وإيتمار بن جفير، الذين لا يضيعون أية فرصة لإشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع والمنطقة.
ورأت الوزارة أن الفشل الدولي في تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة خاصة القرار 2334 يشجّع اليمين الإسرائيلي على تعميق الاستيطان وتخريب الجهود الدولية المبذولة لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام.