إن قرار محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والمطالبة بتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين، أهمها توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذي الجسدي أو المعنوي بهم، أو إخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم، بالإضافة إلي مطالبة المحكمة إسرائيل بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري.
وعلي الرغم من هذا القرار إلا أن كلا من واشنطن و إسرائيل قد ضربًا به عرض الحائط تمامًا مثل ما حدث مع قرارات دولية سابقة هدفها التوصل إلي حل الدولتين وسلام دائم في منطقة الشرق الأوسط ومن المهم أيضا ما تضمنه القرار توفير الحماية للشعب الفلسطيني ووضع حد للاعتداءات والانتهاكات التي تُمارس ضده، والتي راح ضحيتها ما يتجاوز 26 ألفا من المدنيين الأبرياء، ثلثيهم من النساء والأطفال، وهنا أجدني مقتنعة بسقوط القناع الغربي والأخلاقي في ما تشهده المنطقة حاليا من أزمات ومنذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر والتي كانت بداية لغزو أمريكا في كل من العراق وأفغانستان، فعلًا ما أشبه الليلة بالبارحة مع اختلاف التواريخ والمواقع وعلي الرغم من وضوح المشهد بشكل واضح إلا أن المجموعة العربية مازالت تسير نحو القنوات الدولية للحل، حيث تعكف بعثة الجامعة العربية في الأمم المتحدة لايجاد صياغة مشروع قرار ينص علي وقف اطلاق النار في قطاع غزة بالتعاون مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز، ويطرحه الجانب العربي للتفاوض بغية التصويت عليه قريبًا وذلك في ضوء قرار محكمة العدل الدولية الخاص بدعوي جنوب إفريقيا ضد إسرائيل والتي اعتبرت المحكمة الدولية أن العمليات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية هي عمليات احتلال واضحة وإجراءات عنصرية وتمييزية، وبناءً علي ذلك فإن إسرائيل ملزمة بإيقاف العدوان فورًا وإعادة سحب قواتها من الأراضي الفلسطينية.
لكن يبدو أن واشنطن لديها تحقيق أهداف محددة لا تتعلق بكل ما تعلنه عبر تصريحاتها المعلنة أو حتي اتصالاتها مع الدول، وقد بدأت اللعب بأول ورقة بعد قرار المحكمة عندما أعلنت واشنطن وقف تمويلها إلي وكالة غوث للاجئين ضمن حملة تحريض ممنهجة تقودها إسرائيل تستهدف القضاء نهائيًا علي دور الوكالة الدولية بعد استهداف مقراتها بالهجمات في إطار الحرب التي تشنها علي قطاع غزة وبعد استهداف موظفيها بالقتل، ومن المستغرب أن تقرر الدول الغربية تعليق تمويل الوكالة في هذه المرحلة الخطيرة علي أساس اتهامات مرسلة تطال عددًا محدودًا من الأفراد، وهي -بفرض صحتها- لا تعكس طبيعة المنظمة التي تضم نحو 300 ألف موظف أغلبيتهم من الفلسطينيين".