استمرارا للضربات الأمنية المؤثرة لمرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومي للبلاد، وتكثيفا للجهود في رصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامي.
قد أكدت معلومات وتحريات مديرية أمن القاهرة، و الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام عناصر تشكيلات عصابية بـ الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم وبحوزتهم عملات محلية وأجنبية متنوعة تقدر قيمتها بحوالي 43 مليون جنيه مصري، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.