واصلت لجنة إنفاذ القانون تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة حسن عبدالشافي مستشار رئاسة الجمهورية، تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة في كافة المحافظات في إطار توجيهات القيادة السياسية باسترداد حق الشعب وإزالة التعديات على أملاك الدولة بكافة صورها.
وذكر بيان للجنة اليوم الإثنين، أنه خلال المرحلة الأولى والتي بدأت 27 يناير الماضي تم إزالة تعديات على أكثر من 523 ألف متر مربع أراضي بناء وكذا إزالة التعديات على أكثر من 1560 فدان أراض زراعية حيث كانت أكثر المحافظات فى استرداد الأراضي البناء هي محافظة البحيرة ب 86 ألف متر مربع والإسكندرية بـ83 ألف متر مربع وقنا ب53 ألف متر مربع.
وأضاف البيان أنه فيما يخص الأراضي الزراعية جاءت الوادي الجديد فى المقدمة بـ453 فدانا ثم الأقصر بـ377 فدانًا، وأسيوط ب 317 فدانًا.
وأكدت لجنة استرداد أراضي الدولة أن موجة إزالة التعديات التي تتم بالتنسيق الكامل والتعاون بين وزارات الداخلية والتنمية المحلية والمحافظات وكافة جهات الولاية مستمرة حتى تحقيق المستهدف منها فى مراحلها الثلاث.
من جهته قال عبدالله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية للجنة أن تنفيذ الإزالة للتعديات يتم في كافة المحافظات مع الالتزام بتوجيهات رئيس اللجنة بعدم إزالة أي أراضي مقدم عنها طلبات تقنين جادة وكذلك الأراضي التي عليها أوضاع مستقرة أو منزرعة مشددًا في الوقت نفسه على الحسم في تطبيق القانون ضد كل من يحاول إعاقة قوات إنفاذ القانون عن عملها في استرداد حق الشعب.
وأشار رئيس الأمانة الفنية إلى أن تقرير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية الذى استعرضه مستشار رئاسة الجمهورية أكد التزام قوات إنفاذ القانون بالأهداف المحددة لها وتوجيهات اللجنة العليا وأنه لم تشهد أعمال الإزالة أي محاولات خروج عن القانون.
في الوقت ذاته واصلت اللجنة العليا اجتماعاتها لمتابعة معدلات الأداء في ملف تقنين أراضي الدولة حيث أكد تقرير وزارة التنمية المحلية تسليم 72 ألف عقد تقنين للمواطنين حتى الآن بنسبة 66 بالمائة من الحالات الجاهزة للتعاقد والتي تبلغ 114 ألف حالة.
وأشار التقرير الذي استعرضته اللجنة إلى أن 14 محافظة تجاوزت معدلات التقنين بها نسبة الـ70 بالمائة من بينها خمس محافظات حققت معدلات تفوق الـ90 بالمائة في التعاقد، وهي دمياط والدقهلية والشرقية والغربية والوادي الجديد بينما وصلت محافظات إلى نسب تجاوزت الـ70 بالمائة.
من جهته شدد رئيس اللجنة على ضرورة متابعة كافة المحافظات التي لم تحقق معدلات تعاقد كبيرة من خلال لجنة الإشراف والمتابعة برئاسة ناصر فوزى رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة والتي قامت بزيارات لأربع محافظات حتى الآن لدعم لجان التقنين والوقوف على الصعوبات والمعوقات التي تؤثر فىدي معدلات التقنين وايجاد حلول عملية لها، خاصة وأن اللجنة استطاعت بالفعل تحقيق نجاح كبير وتمكنت من دفع معدلات التقنين في المحافظات الأربع التي قامت بزيارتها.
وخلال اجتماع اللجنة تم االتأكيد على عدد من التوجيهات بهدف رفع معدلات الأداء والانتهاء من ملف تقنين أراضي الدولة للجادين ومواصلة لجنة الإشراف والمتابعة استكمال جولاتها بالمحافظات وخاصة التى تشهد نسب التقنين فيها معدلات أقل من 50 بالمائة وتقديم تقارير عاجلة بوضع كل محافظة والمقترحات المطلوب تنفيذها من اللجنة العليا والتأكيد على قيام وزارة التنمية المحلية بإلزام كافة المحافظات بتحديد مسئول لملف التقنين ومتابعة إجراءاتها فضلا عن التنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمستشار القانوني للجنة العليا لموافاته بمدى التزام المحافظات بتحرير المحاضر الجنائية للمتعدين على أراضى الدولة وتقديمها للنيابات المختصة وتوحيد جميع النماذج المستخدمة فى دورة التقنين على مستوى الجمهورية منعا لأي تلاعب أو تزوير وحوكمة الإجراءات إضافة إلى وضع دليل استرشادي يحتوي على جميع الإجراءات المطلوبة في دورة التقنين للاسترشاد بها في كافة المحافظات.