أشادت الدكتورة حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بتنفيذ حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، بدايةً من شهر مارس المقبل 2024، والتي تتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهًا بحسب الدرجة الوظيفية، كما تضمن الحزمة 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه.
وقالت في تصريح خاص لـ«بوابة دار المعارف»: "الدولة تحاول مد مظلة الرعاية الاجتماعية والمالية للمواطنين، خاصةً المواظفين، طبقا للقطاع العاملين به، حيث اقرار زيادة في الرواتب؛ لمساعدة العاملين في الدولة، على تحمل تكلفة المعيشة وانخفاض القيمة الشرائية للجنيه، في ظل ارتفاع معدلات الأسعار، وارتفاع بوتيرة متسارعة للأسعار، وهذا يخلق حالة من التوازن بين الدخل ومتطلبات الأسرة وتسارع وتيرة التضخم".
وأضافت: "على الرغم من أن هذا الاجراء؛ يزيد من عجز الموازنة العامة للدولة، ويزيد من التزامتها، إلا أن كما قال الرئيس السيسي مرارًا وتكرارً أن "همنا وشغلنا الشاغل هو المواطن بمشاكله واحلامه وطموحاته".. فتسعي الدولة على رفع المعاناة عن كاهل الأسر، في ظل تسارع وتيرة التضخم، وفي ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية؛ التي تؤثر على أسعار المواد والسلع الأساسية، وتؤثر على قدرة الدولة في استكمال معدلات التنمية وسط أزمات متوالية ومتسارعة".
وتابعت: "تحاول الدولة المصرية الدخول في اتفاقيات تجارية بينية تفضيليه مع العديد من الدول لتوفير السلع الاساسية، ووجود مخزون من يقي الدولة من خطر تقلبات الأسعار، ومن شح المعروض
كما تسعي لظبط الأسعار؛ من خلال الرقابة على الأسواق، وسوق الصرف؛ لظبط ايقاع الاقتصاد، وتتخذ خطوات جريئة لمنع انزلاق الطبقات، من خلال زيادة المرتبات ومد مظله الرعاية الاجتماعية لكافة العاملين في الدولة".